عمان- محمد الزيود وعبدالجليل العضايلة - أكدت شخصيات سياسية ونيابية وقانونية ضرورة ايجاد آلية واضحة للتحقق من الالتزام بالنص الدستوري الذي يمنع «مزودجي الجنسية» من تولي المواقع الوزارية او ما في حكمها، او العضوية في مجلس النواب والاعيان.
واشارت الشخصيات في تصريحات الى «الرأي» أن النص الدستوري واضح ولا لبس فيه بهذه المسألة، لكن الضرورة تقتضي وجود مثل هذه الالية، خصوصا بعد مضي نحو شهر ونصف على صدور الارادة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور.
وتنبع أهمية وجود هذه الالية، إن على شكل تشريع او إجراءات، تلافيا لترك مسألة تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بإزدواجية الجنسية، للمبادرة الذاتية او «الصدفة» لاي حامل جنسية أجنبية الى جانب الجنسية الاردنية، والتبعات التي تترتب على اخفاء «الجنسية الاجنبية»، من قبل اي مسؤول تنطبق عليه نص المادة الدستورية.
وتباينت الاراء إزاء الجهة المكلفة بإيجاد مثل هذه الالية، ففي حين ذهبت بعض الاراء الى أن مهمة وضع آلية لمنع ازدواج الجنسية في المناصب العليا وتطبيقها تقع على عاتق الجهات التي يمسها هذا النص، فيما اعتبر أخرون ان ذلك منوط بالسلطة التنفيذية.
الدغمي: لا يوجد آلية والامر متروك للمبادرة الذاتية
رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اكد في تصريحات الى «الرأي» ضرورة إفصاح النائب الذي يحمل جنسية أخرى عن هذه المعلومة ولا يقوم بإخفائها مهما كانت الأسباب لأن إخفائه للحقيقة سيخالف الدستور، إضافة إلى تحمله تبعات قانونية.
واشار الى انه «لا يوجد آلية للكشف عن حمل أي عضو من أعضاء المجلس لجنسية أخرى»، مشيراً إلى أن «المجلس ليس جهة تحري».
ولفت إلى أنه «يوجد طريقتان لمعرفة حمل النائب لجنسية أخرى إما أن يخبر الأمانة العامة للمجلس بذلك من تلقاء نفسه أو أن تترك الأمور للصدفة».
وبين الدغمي أن من يثبت حمله لجنسية أخرى من أعضاء المجلس ولم يفصح عنها تسقط عضويته بمقتضى الدستور ويحول إلى النيابة العامة لملاحقته قانونيا.
وأكد أن ما ينطبق على حال أعضاء مجلس النواب في ضرورة الإفصاح عن حمل أي عضو من أعضائه لجنسية أخرى ينطبق على الأعيان والوزراء ومن بحكمهم.
وحول ما يترتب على قانونية أفعال النائب الذي ثبت حمله لجنسية أخرى في الفترة التي أخفى فيها الحقيقة قال الدغمي «لا يترتب عليها شيء، خصوصاً إذا مارس عملاً جماعياً وينسحب ذلك على الأعيان والوزراء، اعتمادا على مبدأ استقرار المراكز القانونية».
حكمت: آلية التحقق
مهمة الجهات التي يمسها النص الدستوري
في حين أكد العين السابق طاهر حكمت أن مهمة وضع آلية لمنع ازدواج الجنسية في المناصب العليا وتطبيقها تقع على عاتق الجهات التي يمسها هذا النص مثل السلطة التنفيذية، مما يتطلب جهداً إضافيا لحصر الشخصيات الحاصلة على جنسية أجنبية عن طريق جمع المعلومات المتوفرة من الدوائر والمؤسسات التي تولوا مناصب بها من قبل أو حتى الوصول للمعلومات عن طريق التحقق من باب أهمية الحصول على المعلومة.
واكد حكمت أن الطريقة البيروقراطية يجب أن تُتبع في بداية الأمر من خلال الكتب والتعميمات الخاصة التي ترسل إلى رئاسة الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب في سؤال رسمي يتطلب إجابة موثقة عن حملهم لأي جنسيات أجنبية وانتظار الرد من هذه المؤسسات وبيان كل حالة بشكل منفرد.
وذكر ان كل رئيس مؤسسة او سلطة تنفيذية أو تشريعية ينبغي أن يستجيب لمتطلبات النص الدستوري والعمل على تطبيقه، مؤكداً أهمية الوصول إلى النتائج من خلال قانون يتم سنه وتشريعه أو عن طريق إجراءات إدارية تفي بالغرض.
واضاف ان على الهيئة المستقلة الإشراف على الانتخابات النيابية في حال تم إقرار قانونها بحيث يسن من ضمن شروط الترشح التأكيد على توحد الجنسية الأردنية، كما هو الحال في الحرص على اختيار الوزراء وأعضاء مجلس الأعيان.
العجارمة: السلطة التنفيذية مكلفة بوضع آلية التحقق
من جهته، قال استاذ القانون الاداري والدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة أن الجهة المكلفة بوضع الالية هي السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذا لاحكام الدستور، مستندا بذلك الى المادة (131) من الدستور التي تنص على ان «هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور».
ويرى الدكتور نوفان ان إخفاء التمتع بجنسية اجنبية من قبل شخص يشغل أحد المواقع التي اشترطت الدستور ان لا يكون هنالك جنسية أخرى، يعتبر مخالف.
وأشار الى أن النائب يمنح جواز سفر دبلوماسي، بحكم انه نائب، فإذا كان النائب يحمل جنسية اجنبية، ولم يفصح عنها، واستخدم جواز السفر الدبلوماسي في غير الحالات المحددة، ويترتب عليه عقوبة تصل الى الحبس ثلاث سنوات، موضحا بهذا الصدد احكام المادة (18) من قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 2003 والتي تعاقب بالحبس حتى 3 سنوات والغرامة كل من وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
النائب الزوايدة: الإفصاح عن الجنسية الأجنبية
النائب عواد الزوايدة قال أن على أي نائب يحمل جنسية أخرى الإفصاح عنها في الحال، وعلى النواب الذين تدور حولهم شبهة حملهم جنسية أخرى أن يثبتوا للجميع وبالأدلة القاطعة عدم صحة ذلك احتراما للدستور وللمجلس.
وشدد على أهمية خروج المجلس من دوامة حمل بعض أعضائه لجنسية أخرى، خصوصاً أن الدستور حسم الموقف من خلال المادة «75».
وأكد الزوايدة أن النائب وصل لمرحلة يمتلك فيها الشجاعة والقدرة للإفصاح عن حمله جنسية أخرى.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس بعثت في وقت سابق بتعميم إلى أعضاء المجلس تحث فيه من يحمل جنسية أخرى الإفصاح عنها فوراً.
وتوقع الزوايدة أن يكون هناك دراسة للموضوع مع رئاسة المجلس في المرحلة المقبلة.
النائب السرحان: السفارات غير ملزمة بالكشف عن جنسية رعاياها
في حين قال النائب وصفي السرحان أنه لا يوجد آلية للكشف عن حمل النائب لجنسية أخرى، خصوصاً أن سفارات الدول غير ملزمة بالكشف عن جنسية رعاياها. ولفت إلى أن النائب السابق شريف الرواشدة بادر بالإفصاح عن حمله لجنسية أخرى، لهذا على من يحمل من النواب جنسية أخرى الإفصاح عنها احتراما للدستور وللمجلس ولنفسه.
ودعا السرحان إلى وضع فقرة في قانون الانتخاب الجديد تلزم من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب إثبات عدم حمله لجنسية أخرى.
رد مع اقتباس
المفضلات