عمان- محمد الدويري - قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان وزارة النقل تضع على اجندتها مشاريع حيوية ورئيسية ستخدم قطاع النقل العام في الاردن.
واضاف الوزير خلال لقاء رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أمس ان الحكومة قررت تحويل مشروع النقل الرئيسي بين عمان والزرقاء من قطار خفيف الى باص سريع وذلك لخفض التكاليف على الحكومة والمواطن.
وبين ان مشروع القطار الخفيف يتطلب 470 مليون دينار على الاقل لتنفيذه مما يستلزم ارتفاع سعر تذكرة الراكب ودعما حكوميا للمستثمر ، بينما مشروع الباص السريع تكلف بنيته التحتية 70 مليون دينار فقط بدون اي دعم حكومي مشيرا الى ان المشروع سيمول من الصندوق الكويتي . وقال طرحنا عطاء الاستشارات لهذا المشروع ونحن ماضون بتنفيذه.
واضاف ان الوزارة ستنفذ مشروعا حيويا اخر في قطاع نقل الركاب يتمثل بانشاء 10 محطات انطلاق ووصول في محافظات المملكة باستثناء عمان اضافة الى تنفيذ مشروع نظام جي بي اس في كل حافلة لتحديد موقعها واستخدام البطاقة الذكية لتحصيل الاجور.
وبين البطاينة ان الحكومة عاكفة على انشاء ميناء بري للشاحنات قرب حدود جابر على مساحة 50 دونما سيخدم قطاع النقل البري بالشاحنات .
وكانت اللجنة المالية النيابية التقت وزراء المياه والري ماهر ابو السمن والصحة عبد اللطيف وريكات والنقل علاء البطاينة ومدراء المؤسسات والشركات التابعة للوزارات كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2013.
وفي اجتماع اخر مع القطاع الصحي ، اثنى رئيس اللجنة المالية النيابية موفق الضمور على اجراءات مؤسسة الغذاء والدواء في الكشف عن الغذاء الفاسد واغلاق المطاعم المخالفة وقال ان النواب يدعمون خطط وجهود المؤسسة بهذا الصدد.
واكد ان قوت الواطن وامنه الغذائي خط احمر لا يجوز التلاعب فيه مؤكدا ضرورة مواصلة المتابعة الحثيثة من قبل المؤسسة للمطاعم والمؤسسات الغذائية
وقال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات إن كلفة الكهرباء على الوزارة ارتفعت من 3 الى 8 ملايين دينار، ما شكل عبئا كبيرا على الوزارة، في وقت يتم مساواة تكلفة الكهرباء لمستشفيات وزارة الصحة مع مستشفيات القطاع الخاص.
وخلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة الدكتور موفق الضمور لموازنة وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها قال إن الوزارة طالبت الحكومة بوضع تسعيرة لفواتير الكهرباء خاصة بمستشفيات الحكومة، وأن مخصصات معالجات الاردنيين غير المؤمنين تبلغ 100 مليون دينار.
وعرض الوزير ومدراء التأمين الصحي ومستشفى الامير حمزة ومؤسسة الغذاء والدواء، ابرز المشروعات والخطط لهذه المؤسسات وفق ارقام الموازنة لعام 2013.
وحول الاعفاءات الطبية قال وزير الصحة إن هناك نظاما جديدا سيتم تطبيقه لايصال الاعفاء لمستحقيه من غير المقتدرين.
وطالب عضو مجلس نقابة الصيادلة ابراهيم العبادي بالغاء ضريبة المبيعات المفروضةعلى الادوية ووقف تطبيق ضريبة المبيعات على ادوية التجميل التي تم فرضها أخيرا، مبينا أن هذه الادوية للمعالجة وليست للتجميل بل لمعالجة البهاق والحروق وغيرها.
واضاف ان الحكومة تفرض ضريبة على ادوية البشر بنسبة 4% بينما لا تفرضها على ادوية الكلاب والقطط .
من جهته قال وزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ان المياه في شمال المملكة تواجه مشكلة كبيرة في ظل وجود مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
واضاف ان المياه تضاعف ضخها الى محافظة المفرق من 500 متر مكعب يوميا الى 1000 متر مكعب ما يشكل عبئا على شبكة المياه في الشمال.
واضاف ابو السمن ان وزارة المياه تبذل جهودا كبيرة من اجل ايصال خدمات المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين.
واشار امين عام وزارة المياه امين عام سلطة المياه المهندس باسم طلفاح الى أن اجمالي ايرادات السلطة بلغت 161 مليون دينار بينما يبلغ اجمالي الإنفاق 586 مليون دينار بعجز يبلغ 425 مليون دينار.
وبين طلفاح أن السلطة لم تستطع تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها خلال العام الماضي لشركات الكهرباء والمقاولين ومصفاة البترول بسبب العجز المالي الذي تعانيه.
واوضح أن سعر الكهرباء تضاعف خلال العامين الماضيين مرتين لترتفع فاتورة الكهرباء الى نحو 85 مليون دينار بعد ان كانت نحو 50 مليون دينار قبل عامين.
وبين طلفاح أن المتر الواحد من المياه يكلف السلطة 37 قرشا بدل اثمان كهرباء.
وحول شركة مياه اليرموك بين طلفاح أن الشركة توفر خدمات التشغيل والصيانة لمحافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والتي تضم نحو 270 الف مشترك، مبينا ان الوضع المائي للعام الحالي سيكون صعبا حيث لم تتمكن السلطة من توفير سوى 13 بالمائة من مصادر المياه الجديدة في حين أن نسبة الطلب لهذا العام سترتفع الى ما نسبته 24 بالمائة، لكن تدفق مياه الديسي منتصف هذا العام سيسهم في تخفيف الأزمة.
وبين طلفاح أن مياه الديسي ستكلف الخزينة 40 مليون دينار هذا العام تكون مستحقة لشركة مياه الديسي مقابل المياه التي سيتم ضخها للعاصمة عمان وباقي المحافظات.
من جهته قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان سلطة وادي الاردن توفر نحو 200 مليون متر مكعب من مياه الري لمنطقة الاغوار ونحو 100 مليون من مياه الشرب للعاصمة عمان.
واشار الى أن المزارعين يتحملون 17 بالمائة من كلفة المتر المكعب من مياه الري حيث تتحمل الحكومة نحو 20 مليون دينار بدل دعم لمياه الري.
واضاف ان سلطة وادي الاردن حصلت على منحة بقيمة 10 ملايين دولار لإنشاء سد الكرك اضافة الى تمويل تعلية سد الوالة من الاموال المخصصة للتعويضات البيئية للاردن جراء حرب الخليج.
وحول مشروع البحرين بين ابو حمور أن المشروع في مراحله النهائية، معتبرا أن هذا المشروع استراتيجي وحيوي ولا بديل للاردن عنه.
من جهته قال مدير شركة مياهنا المهندس منير عويس ان شركة مياه الاردن مياهنا تقدم خدمة المياه لنحو 550 الف مشترك في العاصمة، مبينا أن الشركة حققت ايرادات خلال العام الماضي بلغت 99 مليون دينار.
المفضلات