عمان - الرأي - في الوقت الذي توشك فيه الحكومة على اقرار قانون الانتخاب وتحويله الى مجلس النواب للمرور في قنواته الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية وفقا له قبل نهاية العام الجاري, ارتفعت وتيرة تصعيد غير مسبوقة من قبل جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي. سمة هذا التصعيد تمثلت بكيل الاتهامات واطلاق التهديدات التي طالت مختلف مفاصل الدولة والقوى السياسية المختلفة , والايحاء بان الحركة الاسلامية هي التي تسيطر على المشهد الوطني العام.
والقت التسريبات والتصريحات العلنية الصادرة عن قيادات في الحركة الاسلامية بالتصعيد خلال الايام المقبلة بمخاوف كبيرة لدى مختلف اوساط الرأي العام والقوى والتيارات السياسية المختلفة بأن هناك محاولة استفراد واقصاء من قبل الحركة لمختلف قوى المجتمع ومحاولة للاستفراد بنتائج مسيرة الاصلاح وفقا لما تريده خصوصا ما يتعلق منها بقانون الانتخاب الذي يشكل عنوانا بارزا لهذه المسيرة ويهدف بالدرجة الاولى الى اشراك الجميع في العملية السياسية وصنع القرار.
ورأى مراقبون ان الحركة الاسلامية تحاول بكافة السبل وعبر التصعيد والتحشيد والتلويح بمفاجآت فرض نتائج سياسية مسبقة على الجميع وفقا لاجندتها السياسية، دون التفات لبقية مكونات المجتمع وقواه الشعبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بات يساورها قلق متزايد ازاء مظاهر الاستفراد والاستقواء والتأزيم من قبل الحركة الاسلامية ومحاولتها فرض نفسها كقوة وحيدة مؤثرة في الرأي العام ومسار الاصلاح ونتائجه.
ووفقا لما يرصده المتابعون لخطاب الحركة الاسلامية خصوصا خلال الايام الماضية، فإن هناك اتجاها عاما يمثل اغلبية شرائح المجتمع وقواه المختلفة يرفض مثل هذا الخطاب التأزيمي والاتهامي وسياسة بث القلق في الاوساط المختلفة، وكذلك رفض ان يؤدي هذا الخطاب بأي حال لتحقيق نتائج سياسية تحقق اجندة الحركة الاسلامية التي تتجه الى الاحادية في الطرح والاقصاء بدلا من المشاركة وتجاهل حراك الشارع بمختلف تياراته وركوب الموجة في التعاطي مع الحالة السياسية التي تؤسس للمرحلة المقبلة من التجربة الديمقراطية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات