أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي أنه سيجري إدراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 من الشهر الجاري.
وكان ممثلو كتلة "إلا الدستور" الكويتية أودعوا أمس صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح مجلس الأمة، ليكون هذا ثامن استجواب يقدم لرئيس الحكومة منذ توليه الرئاسة في فبراير/شباط 2006.
وقد تقدم النواب الثلاثة وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا بطلب لاستجواب رئيس الوزراء، على خلفية ضرب رجال الأمن نوبا للمعارضة في البرلمان الكويتي الأربعاء الماضي.
هذا الاستجواب هو الثامن منذ توليه رئاسة الحكومة 2006 (رويترز)
وقال البراك في مؤتمر صحفي الاثنين إن استجواب رئيس الوزراء هذه المرة يلقى تأييدا أوسع نطاقا مما كان عليه في مرات سابقة، لأن ثلاث كتل برلمانية وعددا كبيرا من النواب المستقلين يؤيدون الخطوة.
ويمثل النواب المذكورون الكتلَ الرئيسية الثلاث المعارضة في البرلمان الكويتي، وهي كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الوطني وكتلة العمل الشعبي، كما يساندهم في طلب الاستجواب 17 نائبا آخرين.
ويأتي ذلك كله فيما أشارت تقارير إخبارية إلى اعتماد الحكومة للتعديلات النهائية لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، بعد المصادقة على توصيات لجنة الشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها لأمير البلاد وإحالتها إلى مجلس الأمة.
وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات والغرامات المالية على قضايا المساس بالذات الإلهية والأميرية، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، وتغليظ العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والإساءة إلى الدول المجاورة والعربية، وكذلك إلى الملوك والرؤساء.
يذكر أن الكويت أغلقت مكتب قناة الجزيرة أمس وسحبت ترخيصه بسبب ما اعتبرته السلطات تدخلا في الشأن الداخلي، وجاء ذلك على خلفية تغطية القناة لضرب رجال الأمن نوابا في البرلمان الكويتي الأربعاء الماضي.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات