عمان - ماجد الامير - اقر مجلس النواب مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية في الجلسة التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وسيرفع المشروع الى مجلس الاعيان من اجل اقراره ثم صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ليعمل فيه عقب نشره بالجريدة الرسمية .
وقرر مجلس النواب زيادة النسبة المخصصة للبلديات من رسوم المشتقات النفطية الى 8 % بدلا من 6 % كما ورد في مشروع القانون اذ قرر المجلس ان يتم اقتطاع 8 % من مجمل ثمن المشتقات النفطية للبلديات .
وبموجب القانون فانه سيتم تخصيص 50 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات للبلديات ، كما قرر المجلس تخصيص الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية الى البلديات .
وجرى نقاش حول نفقات البلدية وخاصة البند رقم واحد والذي ينص « لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لاول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على 50 % من مجموع النفقات «
وقرر المجلس عقب نقاش مستفيض بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة وكان نواب طالبوا بشطب المادة لانها تزيد عبء الى اصحاب الاراضي التي يمر الشارع منها كونها تحصل من جيوب المواطنين .
في حين اشار نواب الى ان هذه المادة مهمة من اجل رفد البلدية بالاموال وانه في حال تم الغاء هذه المادة فان البلديات ستعلن افلاسها ولن تستطيع تقديم خدمات التعبيد للمواطنين واوضحوا ان هذه المادة موجودة منذ قانون الخمسينيات .
وفيما يتعلق في مخالفة الانظمة التي تصدر لتنظيم عمل المجالس البلدية وتعزيز دورها قرر المجلس ان تدفع غرامة مقدارها( 50 ) دينارا بخلاف ما ورد في قرار اللجنة الادارية الذي قدر المخالفة في مائة دينار
ومن ابرز التعديلات التي اجراها المجلس على مشروع القانون هي تحديد مدة ثلاثة اشهر للنظر في الطعون المقدمة للقضاء في صحة رئاسة رئيس اي مجلس بلدي او عضو فيه.
وجرى نقاش حول تعيين المدير التنفيذي للبلديات اذ كانت المادة في مشروع القانون تعطي الحق للوزير في تعيينه في حين اوصت اللجنة بان يكون تعيين المدير بتنسيب من المجلس البلدي والقرار من الوزير واشترطت اللجنة ان يكون المدير التنفيذي في البلديات الفئتين الاولى والثانية .
ووافق المجلس على اقتراح النائب خليل عطية على المادة مع تحديد صلاحيات المدير التنفيذي
وحددت مهام المدير التنفيذي في القانون ومنها اعداد محاضر اجتماع المجلس البلدي ومتابعة قراراته وتنفيذ سياسات البلدية .
وقرر مجلس النواب شطب الماده 33 التي تنص على «لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفي الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاسباب مبررة تقتضيها مصلحة البلدية « .
وقرر المجلس شطب المادة التي تنص «بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه وتعتبر جميع الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكانها صادرة بمقتضى القانون» .
وكان مجلس النواب اقر زيادة عدد المقاعد المخصصة للمراة في قانون البلديات الى 25 % بدلا من 20 % كما ورد في مشروع القانون .
وبموجب القانون فانه يشترط في المترشح لرئاسة البلديات الدرجة الاولى الشهادة الجامعية الاولى كما يشترط لعضوية مجلس امانة عمان الكبرى الشهادة الجامعية الاولى
واشتراط ان يكون رئيس البلديات الفئة الثانية والثالثة والرابعة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
رد مع اقتباس
المفضلات