إغلاق السوق السورية تسبب خسائر بمئات الملايين 10-9-2013
إغلاق السوق السورية تسبب خسائر بمئات الملايين 10-9-2013
إغلاق السوق السورية تسبب خسائر بمئات الملايين 10-9-2013



عمان-لانا الظاهر- قال مصدر مسؤل في وزارة الزراعة امس ان المنتجات الأردنية التي يتم تصديرها إلى سوريا توقف منذ أسبوعين بسبب الظروف الأمنية
وكانت المملكة صدرت ما مجموعه 70 ألف طن من الخضار والفواكه الطازجة وبقيمة تقديرية بلغت حوالي 45 مليون دينار حيث شكلت الخضار 80% من إجمالي الكميات المصدرة والفواكه 20% .
وذكر الدكتور صلاح الطراونة مساعد أمين عام الزراعة للتسويق والمعلومات بان السوق السعودي احتل المرتبة الأولى وبنسبة 24%من إجمالي الصادرات تلاه سوق الإمارات بنسبة 22% ثم الكويت والعراق وقطر بنسبة 17%-11%-10% على التوالي .
وعن التوزيع المحصولي لهذه الصادرات احتل محصول البندورة المرتبة الأولى بنسبة 64% ثم الدراق 13.4% والفلفل 4%.
وعند مقارنة شهر أب لعام 2013 مع نفس الشهر من عام 2012 نجد أن الكميات المصدرة ارتفعت بنسبة 35%.
وبين الدكتور الطراونة أن صادرات الخضار والفواكه خلال الفترة من (تموز – أب ) للعام الحالي قد زادت بالرغم من انخفاض الكميات المصدرة إلي كل من سورية والعراق عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت جمعية الاتحاد لمصدري المنتوجات الزراعية الاردنية التعاونية ، ان اغلاق السوق السوري امام الصادرات الزراعية الاردنية نتيجة الاحداث التي تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات، تسبب بخسائر تجازوت مئات الملايين من الدنانير.
وبينت الجمعية في بيان صحفي لها ان السوق السوري كان يستوعب وحده 250 الف طن فائض المنتوجات الزراعية الاردنية ، ويعتبر من اهم الاسواق للمنتوجات.
واشارت الجمعية الى انها تكبدت الموسم السابق عندما قطعت الطريق وحوصر مئات البرادات التي تحمل الخضار الاردنية داخل الحدود السورية والاردنية والمتجهة الى السوق السوري ، الامر الذي تسبب في تلفها وتحملها جميع الخسائر.
واشارت الجمعية الى انها طالبت الحكومة ، والجهات الداعمة للحرب في سوريا تعويضها عن هذه الخسائر.
وحذرت الجمعية من ان تسبب تلك الخسائر في انهيار مؤسسات اقتصادية مهمة ترفد الخزينة بالعملة الصعبة ، وتساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وبينت الجمعية انها تواجهه في هذه المرحلة عقبات كبيرة ومصيرية بالنسبة للصادرات الزراعية الاردنية من الخضار والفواكه ، بسبب اغلاق السوق السوري ، و تجاهل الحكومة لاتفاقية التجارة العربية الحرة والنافذة منذ 1/1/2005 والتي تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية دون اية عوائق او رسوم .
كما اشارت الجمعية الى ان احتضان الجهات الرسمية لمجموعة عبر حيفا الذين يستعملون ميناء حيفا في عملهم الزراعي والذين تعفى صادراتهم من رسوم الاسواق ، يعد عقبه رئيسية تواجه المصدريين فضلاً عن ما يترتب عليهم من دفع رسوم حسب نظام الاسواق المعمول به حالياً.
واعتبرت الجمعية ان محاولة الجهات الرسمية لتطبيق المواصفات والقواعد الفنية والتي يسمونها اردنية ، هي في الحقيقة غير اردنية ، مشيره ان ذلك الامر يسيء لعملنا كثير ويسيء لسمعة المنتوجات الزراعية الاردنية.
وبينت الجمعية ان المحاولات باقتراح قانون غرفة زراعة الاردن ، يهدف لجباية الضرائب لصالح بعض الجهات وإثقال العاملين الحقيقيين من منتجيها ومصدريها بالضرائب الجديدة .
كما اعتبرت الجمعية ان ضريبة الرقعة الزراعية والتي تتقاضاها بعض الجهات ، مخالفة واضحة وصريحة للدستور والذي ينص ان لا ضريبة الا بقانون ولا ضريبة الا لخزينة.