نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقاطع مطولة من كتاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بخصوص المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واقتراحاته للتسوية النهائية للصراع، وعلى نحو يؤكد بشكل غير مباشر مضمون الوثائق التي نشرتها الجزيرة مؤخرا.
ويستعرض أولمرت في كتابه -الذي سيصدر قريبا- مبادئ الاتفاق الذي طرحه على عباس خلال اللقاء الأخير بينهما يوم 16 سبتمبر/أيلول 2008، قبل خمسة أيام من استقالته من رئاسة الوزراء في أعقاب التحقيقات الجنائية ضده بشبهة تلقيه رشى ومخالفات فساد.
ووفقا للكتاب، ينص البند الأول على أن التسوية التي طرحها أولمرت تستند إلى حدود العام 1967 مع تبادل أراض، في حين يشير البند الثاني إلى إمكانية تقسيم المناطق التي كانت منزوعة السلاح قبل العام 1967 بالتساوي بين الطرفين.
ويتناول البند الثالث قضية المستوطنات اليهودية في القدس المحتلة التي تم بناؤها بعد حرب 1967 وبقاء هذه المناطق تحت السيادة الإسرائيلية، على أن يتم تبادل المساحة المشمولة لهذه المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية -والتي تبلغ نسبتها 6.3%- بأراض داخل الخط الأخضر، أي الأراضي المحتلة عام 1948.
من وثائق التفاوض التي نشرتها الجزيرة
القدس واللاجئون
وجاء في البند الرابع أن الأحياء العربية الموجودة ضمن نفوذ بلدية القدس ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي ستقام في أعقاب التسوية، وهذا الجزء من المدينة سيشكل -إذا أراد الفلسطينيون ذلك- عاصمة لدولتهم.
وتحدث البند الخامس أن الحوض المقدس -الجزء من مدينة القدس الذي يتمتع بقدسية خاصة لجميع الديانات التوحيدية الثلاث ويشمل البلدة القديمة- سيخضع لوصاية دولية تشمل المملكة السعودية والمملكة الأردنية والدولة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، وستبقى المنطقة كلها مفتوحة أمام الزوار من جميع الديانات مع تحمل الدول الخمس مسؤولية تحديد الأنظمة والترتيبات التي تسري على سكان وزوار المنطقة.
وتطرق البند السادس لقضية اللاجئين على أساس قبول إسرائيل باستيعاب عدد محدود من الفلسطينيين على أساس فردي وإنساني وليس على أساس لم شمل عائلات، بواقع ألف فلسطيني على مدى خمسة أعوام، ليكون جزءا أساسيا في إنهاء الصراع.
وتضمن البند السابع التزام الجانبين بالتعاون مع جهات دولية على إنشاء صندوق مالي يخصص لتعويض الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين الذين عانوا من الحروب التي نشبت في المنطقة.
ملف خاص
نفق غزة
أما البند الثامن فيقضي بالربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة نفق طوله 40 كلم، وستكون فتحات الخروج منه والدخول إليه تحت سيطرة فلسطينية. ولاعتبارات الأمن والأمان ستكون على طول النفق بوابات يمكن فتحها وإغلاقها في حال وقوع حدث أمني استثنائي أو حادث سير.
ونص البند التاسع على أن الجزء النسبي من البحر الميت الملاصق لحدود الدولة الفلسطينية سيكون تحت السيادة الفلسطينية، على أن لا يشمل ذلك مصانع الفوسفات والمنطقة السياحية والفنادق الإسرائيلية.
ووفقا للكتاب، حدد أولمرت -إضافة إلى البنود التسعة- شروطا إضافية أولها أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح بالكامل، مع السماح للفلسطينيين بتشكيل قوات أمن لفرض القانون داخل دولتهم.
ونص الشرط الثاني على إغلاق الحدود بين الدولة الفلسطينية والأردن أمام حرية التنقل مع وجود عسكري إسرائيلي فيها، إضافة إلى شرط ثالث يطالب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة في وضع أنظمة تضمن عدم دخول جيش أجنبي إلى مناطق الدولة الفلسطينية، وأنه في حال حدوث غزو للدولة الفلسطينية فإنه سيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها خلف خط الحدود الذي سيتم إقراره بين الطرفين.
يشار إلى أن عباس رفض التوقيع على هذه البنود وطلب إرجاء ذلك إلى اجتماع آخر يعقد في اليوم التالي بمشاركة خبير خرائط فلسطيني وآخر إسرائيلي، لكن الاجتماع لم يعقد بسبب استقالة أولمرت ودخول حكومته مرحلة تصريف الأعمال.
المصدر: يو بي آي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل احساس
المفضلات