عمان–عماد عبد الرحمن- اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس،برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة والذي ياتي ضمن النهج الحكومي في مجال الاصلاح السياسي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكلبف السامي.
وتم ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب مساء أمس، فور انتهاء الجلسة ليصار الى ادراجه على جدول اعمال المجلس.
واكد رئيس الوزراء ان اقرار الحكومة لمشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة وارساله الى مجلس النواب يعبر عن جدية الحكومة لتحقيق خطوات ملموسة نحو تعزيز الديمقراطية والحريات العامة وتسريع وتيرة عملية الاصلاح.
وكان رئيس الوزراء الدكتور البخيت تعهد خلال المشاورات التي أجراها قبل تشكيل الحكومة بتعديل مشروع قانون الاجتماعات العامة،ويرجح أن يشمل التعديل الغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الإداري لعقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات، والاستعاضة عن ذلك بإشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة.
رد مع اقتباس
المفضلات