مؤسسة المتقاعدين العسكريين: الدستور يحكم الأردنيين من كافة الأصول والمنابت
قالت مؤسسة المتقاعدين العسكريين "المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء" في بيان أصدرته أمس أن "المؤسسة جهاز حكومي ملتزم، تختلف من حيث الأسس والمضمون عن اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين"، وأن "اللجنة ليس لها أي ارتباط بالدولة وتعمل خارج نطاق المؤسسة".
وجاء في البيان "نحن المؤسسة نعتبر أن المؤسسية الموجودة في بلدنا، التي بناها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، على طول السنين الماضية والتي يعززها سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني هي الدستور الذي يحكم الأردنيين من كافة الأصول والمنابت".
وشدد البيان على أن "النسيج الأردني القوي لن يتأثر باللغو غير المدروس"، وأن "الأردن محكوم بقوانين وأنظمة وضعها مجلس الأعيان ومجلس النواب، ممثلو الأمة والدولة وبمصادقة سيدنا في كافة الأحوال". وقال "نحن مؤسسة المتقاعدين العسكريين، بكافة أطيافنا نقف إجلالا وإكراما لدستورنا الثابت والمتين ولقيادتنا الهاشمية العظيمة".
واعتبر أن "التطرق سياسيا لأي شأن داخلي أو خارجي، إن لم يكن صادرا عن أحزاب وطنية تعي وتدرك مستوى المسؤولية، أو عن سياسيين لديهم الحس السياسي الأردني يعتبر نوعا من العبث غير الملتزم، ويشوش ويلحق الأذى سواء بالعلاقات الداخلية في المجتمع الأردني الواحد، أو يلحق الأذى بالاقتصاد الوطني الركيزة الأساسية لبناء الأردن الحديث". وقالت المؤسسة في بيانها "نطلب من كافة الأخوة الأردنيين توخي الحذر عند قراءة البيان الصادر عن اللجنة الوطنية، كونه تدخلا واضحا في عمل السلطات الدستورية الأردنية". وختمت المؤسسة البيان بالقول "ليحيا جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني المعظم، وليحيا الأردن وأبناؤه من كافة المنابت والأصول، وتحية إلى دستورنا وساستنا ومؤسساتنا الدستورية مجلس الأعيان ومجلس النواب وتحية لحكومتنا الرشيدة".
المصدر : الحقيقة الدولية – بترا11.7.2010
المفضلات