عمان - عماد عبد الرحمن - استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس،برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت واستمرت اكثر من اربع ساعات خطة اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واقتراحات دمج والغاء بعض المؤسسات واعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق قطاعات تخصصية عددها ثمانية .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والإتصال طاهر العدوان:»الوزراء سيضعون ملاحظاتهم حول التفاصيل،وسيتم استكمال النقاش السبت المقبل»،موضحا ان:»الخطة ستشمل كل موظفي الدولة ،وكل مؤسساتها العامة،ولن تترك أية مؤسسة دون دراسة وافية ومستفيضة».
وأشار الى ان المجلس إطلع على الخطوط العامة لبرنامج اعادة هيكلة الرواتب والاجور والعلاوات وخاصة في المؤسسات المستقلة والمعايير التي تم وضعها في الدراسة لازالة التشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة لكافة الفئات الوظيفية .
وقرر مجلس الوزراء استكمال مناقشة هذين البرنامجين في اجتماعه السبت المقبل لمناقشة الملاحظات التفصيلية التي سيقدمها الوزراء خلال هذا الاسبوع.
كما استعرض مجلس الوزراء في جلسته خطة لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية المشغلة للاردنيين التي جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني التي وجهها للحكومة في 22/اذار الماضي والذي طلب جلالته فيها اعداد الخطة خلال شهر.
وقرر مجلس الوزراء تحويل الخطة الى لجنة التنمية الاقتصادية لمناقشتها ورفع التنسيبات والتوصيات اللازمة تمهيدا لاقرار هذه الخطة ببرنامجها التنفيذي والزمني بحيث يتبعها تقارير ربع سنوية حول سير الخطة ضمانا للتطبيق الامثل لها وتعديلها بما يضمن تحقيق اهدافها.
وبين وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الخطة تتضمن خمسة محاور تركز على جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص العمل للاردنيين وجذب الاستثمارات العربية ومن الاردنيين المقيمين في الخارج وتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة المحافظات وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمرين وكذلك البدء بمناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار في ديوان التشريع والرأي تمهيدا لارساله الى مجلس النواب في الدورة القادمة.
رد مع اقتباس
المفضلات