عمان - ماجد الامير - اعاد رئيس مجلس النواب امس ملف التحقيق في قضية الكازينو إلى هيئة مكافحة الفساد والذي ارسلته الهيئة الى «النواب» مؤخراً , فيما تعقد لجنة التحقق النيابية في قضية الترخيص للكازينو اجتماعا يوم الاحد المقبل للبدء بالتحقيق في القضية من البداية .
وقالت المصادر ان سبب اعادة الملف ان اللجنة ستبدأ بالتحقيق في القضية من بدايتها وان التحقيق الذي اجرته هيئة مكافحة الفساد لا يستند الى الدستور كون مجلس النواب هو الجهة صاحب الصلاحية في التحقيق وجمع الادلة والاتهام .
فيما اكدت هيئة مكافحة الفساد بانها لم تقم باي اجراء يمثل مخالفة لاحكام الدستور، او يشكل اعتداء على صلاحيات مجلس النواب في قضية ملف الكازينو وإنما قامت بجمع الادلة والبينات حول ملف أحيل اليها يصعب الجزم مسبقاً بانه يتضمن ارتكاب شبهات فساد من قبل وزراء .
وقالت في بيان اصدرته امس ردا على كتاب وردها من مجلس النواب يعيد بموجبه جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بملف الكازينو الذي قام رئيس الوزراء باحالته عليها, ان الهيئة ترى ان هذا التصرف من قبل رئاسة مجلس النواب يشير الى عدم الرغبة في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد أو دعمها حيث كان بإمكان مجلس النواب ان يبدأ التحقيق من نقطة الصفر ويستأنس بالملف فقط.
من جهة ثانية رفعت اللجنة النيابية المشتركة /اللجنة الادارية ولجنة فلسطين/ توصية الى رئاسة مجلس النواب تطالب بتشكيل لجنة تحقق نيابية للتحقيق في كافة التجاوزات الادارية في شركة تطوير العقبة ومؤسسة المواني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
كما اوصت اللجنة عقب الاجتماع الذي عقدته في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة امس بهدف تقييم نتائج زيارتها الى العقبة، بضرورة دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظرا لعدم جدوى هذه الشركة ولتوفير المال العام.
رد مع اقتباس
المفضلات