المحامي الشريدة لـ"الحقيقة الدولية": الحكومة لا تمتلك الإرادة السياسية لاصدار العفو العام
الحقيقة الدولية – خاص
قال عضو الهيئة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، أن إصدار عفو عام مطلق بالكامل سوف يلحق ضرراً كبيراً ببعض الناس مثل ما حصل في السابق، وأتمنى أن يكون العفو العام القريب مدروس ويشمل أكبر عدد من القضايا بأقل الاضرار للمواطنين.
وعلق الشريدة في اتصال هاتفي مع برنامج "بلدي هذا الصباح" الذي يبث صباح كل يوم على قناة "الحقيقة الدولية" الفضائية، على تصريحات رئيس الوزراء بأن العفو العام قريب، ولكنه بحاجة لوقت، لأنه إذا كان هناك عفو عام، فلا بد من أن يصدر هذا العفو بموجب قانون ويحدد طبيعة الجرائم التي يشملها هذا العفو.
وتساءل الشريدة، لماذا يحتاج العفو العام إلى وقت، وبينما إذا أرادت الحكومة شيء معين يصدر القرار خلال ثواني معدودة وفوراً. ولكن الواضح أنه لا يوجد لغاية هذه اللحظة ارادة سياسية من قبل الحكومة في إصدار العفو العام.
ومع العلم أنه تقدم أكثر من 62 نائباً يطالبون باصدار قانون عفو عام ولكن لم يحصل هذا الأمر يدل على ضعف قوة مجلس النواب والسلطة التنفيذية، بحسب الشريدة.
وبخصوص شمول المعتقلين الاردنيين في السجون السورية وشمولهم بالعفو العام الذي صدر مؤخراً بين الشريدة أن المعلومات التي وصلت له، بأنه سيكون هناك عفو آخر للسجناء السياسيين في سوريا، ويتمنى أن يشمل الأردنيين منهم، لأن العفو الذي صدر مؤخراً كان عفواً عن القضايا الجنائية.
وبخصوص تصريحات البخيت حول توزيع 20 مليون دينار من أموال البورصة تسائل الشريدة لـ"الحقيقة الدولية" عن أماكن تواجد هذه المبالغ، وأن النائب الذي يقوم بهذه المحاولات يقوم لمصالح شخصية، حيث أن صاحب إحدى شركات البورصات قام بشراء العقارات مقابل رهن من البنوك فكيف تستطيع الحكومة بيع هذه العقارات وبالأصل مرهونة للبنوك بعد رفض صاحب الشركة الدفع.
وطالب الشريدة، رئيس الحكومة كف أيدي النواب عن التدخل في موضوع البورصة لأن تدخلهم يكون لمصالحهم الشخصية، وإذا أراد رئيس الوزراء مكافحة الفساد فعليه ارجاع المنزل الذي أخذه من جلالة الملك بقيمة مليون ونصف دينار في منطقة دابوق.
رد مع اقتباس
المفضلات