الحكم على قاتل ولده بالسجن 6 سنوات وتبرئة 3 متهمين بالقتل العمد بالاشتراك
سرايا - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى أمس الأول الخميس احكامها في قضيتين اثارتا الرأي العام حين وقوعهما حيث قضت هيئة المحكمة في القضية الاولى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات بعد ادانته بجناية الضرب المفضي للموت بوصفها المعدل من تهمة جناية القتل مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل العائلة لان المتهم هو والد المجني عليه الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية علما بأن هذا القرار هو من القرارات التي صدرت عن هيئة المحكمة بعد تعديل مواد قانون العقوبات والتي ادخلت الضرب المفضي للموت ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى حيث كانت العقوبة في السابق مخفضة واعتبر القانون المعدل ان الاعتداء على امرأة او طفل إذا أدى للوفاة فان العقوبة لا تنقص عن 12 سنة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين هايل العمرو وهاني الصهيبا بحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي انور ابو عيد ووكيل الدفاع عن المتهم.
وتتلخص وقائع القضية التي وقعت احداثها في شهر رمضان الماضي بمحافظة الزرقاء بان المتهم وهو في الاربعين من العمر وهو أيضا والد المغدور الطفل الذي يبلغ من العمر 11 سنة اقدم على ضربه بكيبل كهرباء في انحاء مختلفة من جسده وارتطم رأسه بالارض مما ادى الى كسر في عظام الجمجمة مما أدى لوفاته ، وذلك بعد ان سمع من احد الاشخاص ان ابنه سرق محفظته مما اثار غضب الاب الذي اراد تأديب ابنه. ووجدت هيئة المحكمة ان الضرب ابتداء كان لغايات التاديب ولم يكن بنية الاب قتل ابنه ، وبالتالي انعدام القصد الجرمي الا ان الضرب قد تجاوز المألوف واصبح مبرحا ، وان المتهم لم يستخدم اداة قاتلة وان نيته اتجهت الى تأديبه وليس قتله ، وان الافعال التي ادت للوفاة تشكل سائر اركان وعناصر تهمة جناية الضرب المفضي للموت.
المحكوم عليه كان في قفص الاتهام بقاعة المحكمة ووقت النطق بالحكم كان يبتهل الى الله وعليه علامات الندم وكانت الدموع تنهمر من عينيه واخذ يقسم انه كان يود تأديب ابنه لا قتله. كما برأت محكمة الجنايات الكبرى ثلاثة متهمين من جناية القتل العمد بالاشتراك لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم وقررت هيئة المحكمة الافراج عنهم فورا ما لم يكونوا مطلوبين لاي داع اخر.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين هايل العمرو وطلال العقرباوي بحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي انور ابو عيد ووكلاء الدفاع عن المتهمين.
وتتلخص وقائع القضية التي وقعت أحداثها في إحدى مناطق محافظة عجلون خلال شهر تشرين الاول من العام الماضي بان المتهمين الثلاثة استدرجوا صبيا بعد خروجه من مدرسته الى منطقة شجرية ووضعوا لاصقا على فمه لمنعه من الصراخ وأقدم أحدهم على طعنه حتى الموت حيث أن أحد المتهمين هو والد مراهقة صغيرة كانت صورتها مع المغدور الصبي لذلك قرر الانتقام منه مع شريكيه الا أن هيئة المحكمة لم تجد اثناء المحاكمة توافق اركان وعناصر الجرم المسند اليهم ولم يثبت لها قيامهم بقتل المجني عليه.
عن الدستور
رد مع اقتباس
المفضلات