عمان -بترا- أكد سياسيون وبرلمانيون ونقابيون وأكاديميون ان كتاب التكليف السامي يمثل ميثاقا وطنيا جديدا توجيهيا في استكمال مسيرة الإصلاح الوطني الشامل من خلال تلافي الثغرات والسلبيات التي تعترضه.
ودعوا الى ان يكون الاصلاح اصلاحا حقيقيا لا تجميليا وان لا يكون التغيير تقليديا .
وقالوا ان برنامج الاصلاح يتطلب فريقا وزاريا ممن يمتلكون الرؤية الشمولية الوطنية في الإصلاح وهذا يعني اعتبار موقع الوزير منصبا سياسيا.
واكدوا في تصريحات ل(بترا) «ان موضوع الاصلاح الوطني الشامل لم يعد خيارا وطنيا ثانويا بل هو خيار ضروري وعلينا الاستفادة من دروس الماضي».
واضافوا ان كتاب التكليف السامي يؤكد مسؤولية الحكومة والبرلمان في تطبيق برامج الاصلاح من خلال ممارسة البرلمان مسؤولياته الرقابية على الحكومة وصولا الى اليات دقيقة لبرنامج اصلاح وطني شامل .
وبينوا ان الشعب بحاجة الى اصلاحات فعلية على ارض الواقع، مما يتطلب مزيدا من التدقيق في الاداء الحكومي بحيث تكون مصالح الشعب واحتياجاته أولوية في نهج عمل الحكومة.
واعتبروا ان مضامين البرنامج الاصلاحي تؤكد على الرئيس المكلف اعلان الحرب على الفساد لحماية معاني العدالة والثقة بمؤسسات الدولة وفتح ملفات الشبهات والانفتاح على الاعلام بوسائله المختلفة، واعادة النظر في آليات مدونة السلوك وتفعيل الحوارات التي تتجاوز الشكليات وتشتبك مع الآراء الايجابية في اطار خدمة الوطن.
وقالوا ان عملية الاصلاح الان تتطلب وضع برنامج دقيق وواضح لعملية التنفيذ وتحديد المدة الزمنية لذلك وتحديد الاولويات.
النسور
وعبر النائب الدكتور عبدالله النسور عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني لاجراء التغيير الحكومي واخذه القرار بالوقت المناسب، لافتا الى ان جلالته يمتلك فكرا استراتيجيا في اتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب.
وعن حكومة البخيت قال النسور : اتوقع الكثير من الرئيس المكلف لانه يمتلك فكرا ويعرف دقة المرحلة وحساسيتها.
وطلب من البخيت ان تكون مشاوراته جديدة في طابعها وخصوصا مع النواب.
وقال «عليه ان لا يعتبر مجلس النواب في جيبه لان المجلس يدرك حساسية المرحلة ودقة الموقف» .
وشدد على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المكلف الشخص التنفيذي الاول في الدولة امام جلالة الملك، وان يقود جميع اجهزة الدولة وان لا يقع تحت تأثير احد.
وحذر الرئيس المكلف من استئجار الضعيف الفاشل وعليه ان يختار القوي الامين الوطني الذي ليس لديه مصالح شخصية واجندات خارجية.
وقال: على الرئيس المكلف ان يختار طاقمه الوزاري بتأن بعيدا عن الشخصة وممن يمتلكون قبولا لدى لشارع الاردني.
وعبر عن امله ان لا يقع الرئيس المكلف باخطاء الحكومات السابقة بما فيها حكومته السابقة.
عربيات
وقال رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات، ان مضامين كتاب التكليف السامي فيها مرتكزات «جيدة ومؤملة» فإذا ما تم تنفيذ ما جاء فيها فستكون خطوة الى الامام .
واضاف ان مطالبة القوى الشعبية ومساندتها للخطط الحكومية وبرنامج الاصلاح يرتبط مع ما سيتم الاتفاق عليه بين الحكومة والقوى الوطنية.
واضاف ان من هذه المطالب مباشرة ما اشار اليه خطاب جلالته وهو قانون الانتخاب وما جاء في الاجندة الوطنية واعداد العدة لذلك بشكل صريح وواضح وتهيئة المجال للانتخابات وفقا للقانون الجديد.
ولفت الى ان الالتزام بمضامين كتاب التكليف السامي والاجندة الوطنية ولقاءات الرئيس المكلف مع القوى الوطنية ستمكن من تشكيل حكومة تنال ثقة المجلس الممثل الحقيقي للشعب وبعد ذلك تتم الاصلاحات ومحاربة الفساد وجميع متطلبات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى ان هناك مطالب يمكن ان تضاف الى ذلك وهي مقترحات القوى الوطنية الاردنية.
وحول احتمالية مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في الحكومة الحالية قال عربيات « ان حزب جبهة العمل الاسلامي سيقابل الرئيس المكلف للتحاور معه على تلك النقاط» .
المجالي
وقال وزير الاعلام السابق نصوح المجالي، ان جلالة الملك يستشرف بشكل مسبق ورؤية مسبقة طبيعة المرحلة ومتطلباتها، لاسيما وان العنوان الكبير والدائم للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في عهد جلالته هو كيفية القفز بالاردن الى الامام في اطار خطة اصلاح شاملة لمواكبة تطورات العصر واحتياجات المرحلة.
وحول المحاور المرتبطة بالواقع الاعلامي، قال المجالي، ان جلالة الملك يدرك طبيعة المتغيرات التي طرأت على المشهد الاعلامي والافادة من وسائل الاتصال الحديثة لتعميم المعرفة وثقافة الحوار، وما اضيف اليه من وسائل اعلام وتقنية حديثة كالفضائيات وصحافة الانترنت بالاضافة الى وسائل الاعلام التقليدية ويدرك اهمية وسائل الاعلام مجتمعة في بناء الوطن والوعي الاجتماعي لابنائه.
واضاف : ان الثورة الحديثة للاتصال يجب ان تكون وسيلتنا لتوسيع افاق المعرفة وتكريس ثقافة الحوار التي دعا اليها جلالته، وهذا الهدف لايمكن ان يتحقق من خلال بث المعلومات الخاطئة والاعلام الفردي والاساءة الى الافراد والمؤسسات دون مبرر.
واكد المجالي اهمية تدارس المشهد الاعلامي لغرض الافادة القصوى في تحقيق الاهداف التي طرحها جلالته للاصلاح وضرورة اجراء حوار مهني في الاطار الاعلامي تشارك فيه جميع الجهات ذات العلاقة لايجاد صيغ تتضمن حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام وتضع ضوابط تضمن المهنية والمصداقية فيما ينشر ويبث.
وقال ان الاصلاح هو عنوان التكليف السامي لهذه الحكومة ومحاوره واضحة وهي تتركز حول بناء الوطن والاقتصاد والمجتمع والدولة وتعظيم دور وقدرات المواطن الاردني وتأهيل الشباب لدورهم المهم في منظومة الاصلاح والعمل الوطني.
واضاف ان محاور الخطاب السامي تتركز ايضا حول انتاجية الاقتصاد وتوسيع دائرة الاستثمار وربط ذلك بتوفير فرص العمل التي ستنعكس بالايجاب على المجتمع بأكمله، لاسيما حرص جلالته لجعل الشباب في قلب هذه المعادلة كونهم بوابة المستقبل. وقال ان التوجيهات الملكية تؤكد على عدم التهاون في الحفاظ على امن ومكتسبات الاردن وصونها من العبث وتقوية الاطر القانونية لمحاربة الفساد ولاسيما دور القضاء ودور القوات المسلحة كدرع حام للوطن.
واكد المجالي ان تعديل قانون الانتخاب بعد ان تمر القضايا المختلف عليها عبر الية حوار وطني شامل يجعل النتيجة محصلة لتوافق وطني وليس لخدمة جهة دون اخرى، لافتا الى اهمية دور المؤسسات التشريعية وتناغم ادوارها واستقلالها باعتبارها مركز الدفع للاصلاح والتشريع والمراجعة بشكل شامل.
أبوعلبة
وقالت النائب عبلة ابو علبة الامين الاول لحزب حشد، «ان موضوع الاصلاح الوطني الشامل لم يعد خيارا وطنيا ثانويا بل هو خيار ضروري وعلينا الاستفادة من دروس الماضي».
واضافت ان كتاب التكليف السامي يؤكد مسؤولية الحكومة والبرلمان في تطبيق برامج الاصلاح من خلال ممارسة البرلمان مسؤولياته الرقابية على الحكومة وصولا الى اليات دقيقة لبرنامج اصلاح وطني شامل.
وبينت ان الشعب بحاجة الى فعل اصلاحي على ارض الواقع مما يتطلب مزيدا من التدقيق في الاداء الحكومي وتكون مصالح الشعب واحتياجاته أولوية في نهج عملها.
التل
وقال رئيس تحرير جريدة الدستور الزميل محمد التل ان جلالة الملك عبد الله الثاني وضع في كتاب التكليف السامي اسس المرحلة القادمة التي يعمل جلالته للوصول من خلالها بالوطن والمواطن إلى اعلى درجات الحياة الكريمة، خصوصا في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي تراعي شرائح المجتمع الأردني كافة.
وأضاف التل ان الملك همه الأول هو توفير الحياة الكريمة للمواطن التي تضمن تحسين مستواه المعيشي الى جانب القضايا الاقتصادية والسياسية.
وبخصوص الإصلاح السياسي قال ان جلالته حريص على ايجاد وتهيئة جو للعمل السياسي المفتوح على جميع مكونات المجتمع وإفساح المجال لجميع المؤسسات الحزبية والنقابية لتمارس عملها في القضايا العامة بحيث يكون الجميع شركاء حقيقين في صنع القرار.
وأوضح التل ان جلالته ركز على أيجاد قانون انتخاب برلماني عصري كتأكيد من جلالته وحرصه على الارتقاء بالعمل البرلماني واخذ دوره التشريعي والرقابي .
وقال ان جلالته أشار الى الأعلام الحر الذي يمارس مهنيته بأجواء نظيفة بعيدا عن اغتيال الشخصية وإيذاء المجتمع مبينا ان جلالته دائما يتحدث ويطالب بتشريعات تضمن هذا المطلب ودائما يطلق شعار (الحرية سقفها السماء).
واكد ان واجب الصحفيين والإعلاميين أدراك ان الحرية يقابلها مسؤولية كما يقابل الحق الواجب.
ودعا التل الإعلاميين والصحفيين الى ممارسة حقهم بمهنية ومسؤولية واضعين نصب أعينهم الحفاظ على تماسك المجتمع ومراعاة الخطوط الضابطة لحركة المجتمع عند إطلاق المعلومة.
وأشار إلى أن هناك ثالوثا في العمل الإعلامي يتركز في ثلاثة جوانب هي الحياء من الله وضمائرنا وثانيا الارتقاء إلى مستوى الرؤية الملكية وأخيرا الحفاظ على امن المجتمع بدرجاته المختلفة.
الشناق
وقال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق إن كتاب التكليف السامي يمثل ميثاقا وطنيا جديدا توجيهيا في تلافي الثغرات والسلبيات في مسيرة الإصلاح.
وأشار إلى ان منح جلالة الملك للرئيس المكلف وقتا كافيا لتشكيل فريقه الوزاري سيتيح اختيار الأنسب بعيدا عن سياسة الاسترضاء والمصالح الشخصية على حساب المسيرة الإصلاحية .
وقال ان هناك توجيها ملكيا ان يكون الفريق الوزاري ممن يمتلك الرؤية الشمولية الوطنية في الإصلاح وهذا يعني اعتبار موقع الوزير منصبا سياسيا بمفهوم البرنامج والرؤية الوطنية المتكاملة نحو الإصلاح .
وقال ان كتاب التكليف يتضمن توجيها ملكيا بإجراء مشاورات مع جميع الأطياف السياسية والمكونات الاجتماعية لتمكين الحكومة من السير بنجاح نحو تنفيذ الرؤية الملكية الإصلاحية .
وأضاف انه تضمن تفعيل القوانين والتشريعات اللازمة للتحول الإصلاحي نحو دولة المجتمع المدني وسيادة القانون وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات.
واعرب عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلف اختيار فريقه الوزاري ممن يمتلكون رؤية وطنية إصلاحية ومقبولين لدى الشارع الاردني لا سيما في هذه المرحلة والمنعطف التاريخي الذي تمر فيه المنطقة .
وقال ان اختيار وزراء من نبض الشارع سيسهم في توفير القاعدة السياسية الشعبية للحكومة ، واستعادة الثقة في السياسات الحكومية .
حمارنة
وقال أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنه ان كتاب التكليف السامي شديد الوضوح وشديد التحديد للقضايا والموضوعات التي تحقق الاصلاح .
واضاف انه في المرات السابقة كان يتم التجاوز من قبل الحكومات على كتاب التكليف من اجل الاصلاح السياسي والاقتصادي مشيرا الى ان عملية الاصلاح تباطأت واننا ادركنا اخطاء عدم التنفيذ من قبل اصحاب المصالح الشخصية.
وقال ان عملية الاصلاح الان تتطلب وضع برنامج دقيق وواضح لعملية التنفيذ وتحديد المدة الزمنية لذلك وتحديد الاولويات بحيث يتحول الى برنامج للاصلاح السياسي في الدرجة الاولى قوامه قانون انتخابي جديد بعيدا عن الصوت الواحد واطلاق الحريات العامة والغاء القوانين المقيدة للحريات كما جاء في كتاب التكليف مثل قانون الاحزاب والاجتماعات العامة .
واوضح انه يجب اعادة النظر في السياسات الاقتصادية بحيث تتخذ اجراءات حقيقية لمساعدة المواطنين لمواجهة الغلاء والبطالة والفقر ووضع اجراءات من اجل تغيير السياسة الضريبية المنحازة للاغنياء دفاعا عن لقمة خبز شعبنا .
وختم «بدون ذلك يصبح التغيير الوزاري تغيرا تقليديا كما جرت العادة في الاردن» .
الطويل
وقال السفير الاسبق فالح الطويل ان كتاب التكليف السامي لحكومة البخيت دعا الى التغيير الشامل مشددا على ضرورة ان تلتزم الحكومة بذلك.
واضاف على الرئيس الملكف تشكيل حكومته من المؤهلين القادرين على العمل ممن ليس لهم اجندات خاصة ويسعون الى تحقيق مكاسب شخصية مشيرا الى ان الرئيس اكد انه حكومته ستكون من اولئك الاشخاص الذين يتحسسون هموم الناس.
واكد الطويل ان الشباب اصيبوا بكثير من الاحباط وانه على الحكومة الجديدة اعادة الثقة للشباب باستغلال العشرات من الحقول والمجالات التي يمكن احداث التغيير فيها مثل الترهل الاداري ودمج الهيئات المستقلة التي تستنفذ الكثير من موازنة الدولة.
وقال ان جلالة الملك دعا بكتاب التكليف السامي الى تقييم شامل لكل الاخطاء الماضية والعمل على اصلاحها عن طريق محاربة الفساد وتبني برنامج اصلاحي شامل يغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان التغيير الشامل هو عنوان المرحلة المقبلة واننا على ابواب اصلاح شامل حقيقي لا اصلاح تجميلي وهو ما يجب على الحكومة الجديدة الالتزام به مشددا على ضرورة ان تعود الثقة بين الشعب والحكومة.
دبور
وطالب امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور الحكومة القادمة الالتزام بما ورد في كتاب التكليف السامي لا سيما تنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية واعادة النظر بجميع القوانين التي تحد من ممارسة الديمقراطية في المملكة.
واضاف دبور ان ممارسة الديمقراطية الحقيقية الحالية يستدعي من الحكومة اعادة النظر بقوانين الانتخاب والاجتماعات العامة والاحزاب لتصبح اكثر فاعلية وقدرة على تلبية طموحات وتطلعات المواطنين.
واوضح ان توفير المناخ الايجابي للتنمية السياسية لا يتم الا من خلال اعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة وقانون الانتخاب ليعبر عن ارادة المواطنين في ايصال النائب الذي يريدونه في المراقبة والتشريع بحيث يملك قراره بنفسه وان لا يكون خاضعا للسلطة التنفيذية.
واعتبر ان الاصلاحات الاقتصادية تستدعي اعادة النظر بقيمة الضرائب التي تعتبر مطلبا شعبيا فرضته الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون خصوصا المفروضة على المشتقات النفطية لتاثيرها المباشر على حياة المواطنين ودخولها في معظم الوسائل الانتاج مما يؤدي الى ارتفاع اسعار معظم المواد والسلع الاساسية.
وبين اهمية الحد من الانفاق الحكومي غير الضروري ووقف هدر المال العام وتنفيذ جملة من الاصلاحات الاقتصادية يمكن ان تسهم في تعويض انخفاض العوائد المادية الناتجة عن تخفيض الضرائب وصولا الى تامين حياة حرة كريمة للمواطن الاردني تمكنه من المساهمة بشكل فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
غرايبة
وقال الدكتور فيصل غرايبة الاستشاري الاجتماعي في الجامعة الاردنية ان الأردن بحاجة إلى المخلصين من أبنائه، لمواكبة تطلعات القيادة الهاشمية لمستقبل أفضل للاردن والاردنيين.
واضاف ان كتاب التكليف تضمن الرؤية الملكية لعملية الإصلاح التي ستزيد من قوة المجتمع وحماية كيانه ونسيجه.
وبين ان مضامين البرنامج الاصلاحي تؤكد على الرئيس المكلف اعلان الحرب على الفساد لحماية معاني العدالة والثقة بمؤسسات الدولة وفتح ملفات الشبهات والانفتاح على الاعلام بوسائله المختلفة واعادة النظر في آليات مدونة السلوك وتفعيل الحوارات التي تتجاوز الشكليات وتشتبك مع الآراء الايجابية في اطار خدمة الوطن.
الخزاعي
وقال الدكتور حسين الخزاعي استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية ان المطلوب من رئيس الوزراء اتباع اسلوب العمل الميداني المتابع والمدقق والموجه والمبني على المساءلة والمحاسبة والمتابعة لكل مسؤول يقصر في مجال عمله او يتواني عن تقديم وتعطيل المعاملات على المواطنين ، وهذا يتم من خلال زيارات الرئيس الى كافة مؤسسات الحكومة ومتابعة انجازاتها واعمالها على ارض الواقع لتحقيق رؤية الملك والمواطن من خلال رؤية خطوات عملية ويتم انجازها على ارض الواقع ، لا رؤية استراتيجيات مكتوبة بدون تنفيذ .
واكد الخزاعي على قيام الحكومه بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها لتكون رديفا مهما ومساعدا لخدمة الوطن ، وضمان حرية التعبير، وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار لايجابي الهادف البناء الذي يثري الراي ويعزز الافكار الايجابية بين افراد المجتمع .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات