عمان -بترا- عدنان مطارنه-حملت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الجهات الرقابية وشركات الوساطة والشركات المدرجة مسؤولية لأوضاع التي تعيشها بورصة عمان التي خرجت أخيرا عن حدود المنطق.
وقررت اللجنة في اجتماعها امس الاربعاء، برئاسة النائب ايمن المجالي وحضور رئيس واعضاء جمعية معتمدي سوق راس المال، تحويل ملف احدى الشركات الكبرى الى مجلس النواب لدراسته، موصية برفعه الى الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة بحق المسؤولين فيها عن تعثرها.
المفضلات