انا شخصيا لا افهم اسباب تحفظ بعض الليبين على تشكيل حكومة ليبية انتقالية والدعوة الى الانتظار حتى تتحرر العاصمة طرابلس. ان خطوة اقامة حكومة ليبية انتقالية وطلب الاعتراف الدولي بهذه الحكومة هو مطلب حيوي وعاجل جدا في هذه المرحلة.
ان احد الاولويات الملحة في هذه المرحلة من انتفاضة الشعب الليبي من اجل الحرية هو مضاعفة الاتصالات وتكثيف الضغوطات على الدول الاجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية ووسائل الاعلام من اجل سحب ما تبقى من اعتراف دولي بعصابة القذافي والاعتراف بالحكومة الليبية المؤقتة التي تم تشكيلها كممثل شرعي ووحيد لكافة الليبين.
الجميع مطالبون بالتركيز الان على هذه النقطة بالذات، الاخوة في المنظمات والهيئات الليبية بالخارج، افراد الجاليات الليبية، الاخوة الليبيون الذين تتاح لهم الفرصة للظهور في وسائل الاعلام، الجميع مطالبون الان وبشكل عاجل بالتركيز على هذه النقطة والمتمثلة في ان الحكومة المؤقتة هي الممثل الشرعي للشعب الليبي امام المجتمع الدولي، وان القذافي والذين هم حوله اصبحوا يمثلون عصابة مسلحة خارجة عن القانون ومتهمة بأرتكاب جرائم وانتهاكات موثقة ضد الانسانية.
ان التحرك وبشكل مكثف في هذا الاتجاه سوف يعطي دافع اضافي لدول العالم وللمنظمات الدولية في قطع ما تبقى لها من صلة مع عصابة القذافي، واغلب هذه الدول والمنظمات الدولية وصلت الى مرحلة الرغبة المؤكدة في الاقدام على هذه الخطوة، كما سيعطي هذه الدول والمنظمات الدافع الاضافي للاعتراف بالحكومة الليبية المؤقتة.
ان الحكومة الليبية المؤقتة مدعوة الان وبشكل عاجل للمبادرة وبشكل رسمي الى دعوة المجتمع الدولي للاعتراف بها والتعامل معها كممثل شرعي للشعب الليبي بعد ان اسقط الليبيون وبكافة شرائحهم ومناطقهم الشرعية عن عصابة القذافي.
ان مثل هذا التطور في الموقف سوف يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من فلول عصابة القذافي بل ربما سيكون المسمار الاخير في نعش هذا النظام القمعي الفاسد.
اننا ندعوا كذلك الاخوة الذين كانوا يعملون سابقا في السلك الدبلوماسي الليبي عبر سفارات النظام المنهار والذين اعلنوا انحيازهم الى شعبهم ووطنهم الى المسارعة الى القيام بدورهم الان، وذلك عبر التنسيق مع الحكومة المؤقتة في ليبيا وتوظيف خبرتهم في العمل الدبلوماسي وما يتوفر لديهم من علاقات واتصالات.
ان واجب جميع القوي الوطنية الليبية المتمثلة في كافة الافراد والتنظيمات هو التقليل بقدر الامكان من الخطاب الانشائي العاطفي والتركيزعلى تأكيد النقاط الجوهرية والعملية القابلة للقياس وللتطبيق بشكل فعلي على ارض الواقع. وفي هذا الصدد، فأن المؤشرات الايجابية والمشجعة الصادرة عن مختلف القوى الوطنية الليبية بما فيها الحكومة المؤقتة حول توابث الوحدة الوطنية وخيار الدولة المدنية الديمقراطية في المرحلة القادمة كلها تستحق التحية والتقدير. ان كافة القوى الوطنية وعلى وجه الخصوص الحكومة الليبية المؤقتة هي مدعوة الان الى التركيز والتأكيد وبشكل مستمر وبما لا يقبل اي نوع من التشكيك او التراجع على المبادئ الجوهرية الاتية:
ـ ان المحافظة على وحدة الدولة الليبية والسيادة الوطنية على كامل التراب الليبي اولوية مطلقة لا مجال للمساس بها مهما كانت الظروف.
ـ الوفاء المطلق لدماء وتضحيات شعبنا ولشهدائه الابرار الذين واجهوا قمع ووحشية القذافي وعصابته المجرمة، والعمل بكل ما من شأنه تخليد وتكريم تلك التضحيات وهؤلاء الشهداء.
ـ ان خيار ليبيا المستقبل هو الدولة المدنية القائمة على دستور نابع من ارادة الشعب الليبي عبر عرض هذا الدستور على الشعب الليبي للمناقشة والموافقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي وبأشراف دولي عبر الامم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.
ـ ان سيادة القانون واستقلال القضاء والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة عبر تحديد فترات عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما لا يزيد عن 4 او 5 سنوات وحرية الاحزاب وحرية الصحافة والاحترام الكامل لحقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية بما فيها حريات التعبير والتجمع والتنقل كلها توابث جوهرية غير قابلة للمساومة او حتى مجرد النقاش.
ان التأكيد على ابراز هذه النقاط يمثل اهمية كبيرة جدا في هذه المرحلة، حيث ان من شأن ذلك ان يساهم في ايضاح وبلورة صورة البديل المنشود وبما يدفع ابناء الوطن للالتفاف والتوحد حول هذه الخيارات الجوهرية والعملية التي يتفق جميع الليبين حولها، وهو ما من شأنه ان يساهم في تمتين روابط الوحدة الوطنية وقطع الطريق علي اية محاولة لتهديد خيارات الشعب الليبي الوطنية.
عاشت ليبيا حرة ابية، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار
عبد الحكيم الغرياني
رد مع اقتباس
المفضلات