الحقيقة الدولية – الرمثا - محمد فلاح الزعبي
قال مواطنون في لواء الرمثا بان المضحك المبكي في هذا الزمن هو ارتباط استئجار المنازل والأجور بالأزمة السورية والتي باتت ازمة دولية مطالبين بتجميد إخلاء المنازل من المستأجرين حتى انتهاء الأزمة السورية بعدما اخذ المالكين بطرد المستأجر الأردني لإسكان اللاجئ السوري بأجرة مرتفعة جدا.
وقال المواطن محمد الدرابسة من بلدة الطرة بأنه مهدد بالإخلاء من منزله المستأجر الشهر الحالي بعدما طلب منه المالك رفع الاجرة الى الضعف مشيرا إلى عدم قدرته على دفع ضعف الأجرة رغم ان المنزل متهالك وقديم بعدما عرض سوري على صاحب المنزل دفع ضعف أجرته.
وطالب الدرابسة الجهات الرسمية بتجميد إخلاء المنازل حتى انتهاء الأزمة السورية فقد بات اللاجئين يزاحمون أبناء اللواء على المنازل وهم قادرون على دفع أجرة مرتفعة بسبب ما يأتيهم من مساعدات من الجمعيات الاغاثية بينما ابن الرمثا لا يستطيع ذلك لمحدودية دخله.
وأكد المواطن محمد ذيابات ما قاله الدرابسة من ان اللاجئين السوريين هم من ساهم بشكل كبير بارتفاع الأجور سواء للمنازل او المحال التجارية الى أضعاف ما كانت عليه مؤكدا ان المواطن لم يعد يجد مكان له في هذا موطنه فالوافدون اخذوا كل شيء وساهموا في تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وطالب ذيابات الجهات المعنية العمل على نقل جميع اللاجئين السوريين الى مخيمات وعدم تواجدهم في المدن لأنهم أصبحوا في الرمثا مدينة داخل مدينة بعدما استقر فيها اكثر من ثلاثين ألف لاجئ سوري وهذا معمول به في كل الدول المتقدمة والتي تمنع اللاجئ من ممارسة أي عمل وتوفر له ملجأ بعيدا عن المدن كي لا يؤثر على المواطنين هناك.
وأشار ذيابات إلى ان استمرار هذا الوضع قد يفجر خلافات ربما تصل إلى صدامات مع اللاجئين السوريين نتيجة الاحتقان الكبير الذي بات يعشش في قلوب المواطنين فاللاجئون أصبحوا قنبلة موقوتة.
أما المواطن أبو احمد فقال في حال تم طردي من المنزل بسبب ارتفاع الأجرة التي يلح بها علي مالك المنزل فسأقوم بنصب خيمة لي في الشارع لأسكن فيها فلم يعد لنا مكان في هذا البلد مطالبا الجمعيات الاغاثية اعتباره لاجئا كي يحصل على الحد الأدنى من مستلزمات الحياة هو وأولاده الذين لا يزيد عمر أكبرهم عن الخامسة .
متصرف لواء رضوان العتوم اكد من جهته أن المسألة قانونية بحت وقانون المالكين والمستأجرين الذي يدرس في مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية هو الفصل بذلك.
وأضاف العتوم أن هذا الموضوع يتعلق بطبيعة العقد المبرم بين المالك والمستأجر ونحن كجهة رسمية لا نستطيع التدخل.
المفضلات