انتقدت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى ألبان تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي يتهم الحكومة اليمنية بارتكاب أعمال قتل غير قانونية في إطار حربها ضد تنظيم القاعدة وجماعات التمرد المحلية.
ووصفت الوزيرة التقرير بأنه غير موضوعي، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تدرس الرد عليه، وأضافت في تصريحات صحفية "نحن نحترم حقوق الإنسان ونعتبرها أولوية وطنية".
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في تقرير لها بعنوان "القمع تحت الضغط" السلطات اليمنية إلى الكف عن ما أسمتها التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن في قتالها للقاعدة والمتمردين الشيعة وانفصاليي الجنوب.
واشتمل تقرير المنظمة الدولية على توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة أعمال القتل غير القانونية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة لأعضاء القاعدة المشتبه بهم ونشطاء الحراك الجنوبي الانفصالي، الذي يدعو لانفصال الجنوب عن شماله.
واتهمت المنظمة في تقريرها الحكومة اليمنية باستهداف الصحفيين والمنشقين والمدافعين عن حقوق الإنسان خاصة عبر الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والضرب.
ومن بين هؤلاء الضحايا حسب تقرير المنظمة مؤيدو المتمردين الحوثيين.
وجاء في التقرير أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 113 شخصا منذ العام 2009 في عمليات تقول الحكومة إنها تستهدف إرهابيين، وأضاف التقرير "الهجمات أصبحت كثيرة الحدوث منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي بعض الحالات لا تقوم قوات الأمن بمحاولة القبض على المشبه بهم قبل قتلهم".
ووفقا لمدير منطقة الشرق الأوسط وأميركا الشمالية بمنظمة العفو الدولية مالكوم سمارت فإن السلطات اليمنية "الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة وآخرين لمحاربة القاعدة، وضغوط من السعودية للتعامل مع الحوثيين، تتخذ من الأمن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة وإخماد كل الانتقادات".
ونقل التقرير عن سمارت قوله إن كافة الإجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الإرهاب أو تحديات أمنية أخرى في اليمن يجب أن تتضمن في جوهرها حماية حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات