فلنحيي الأرض الموات... بقلم: د. عبدالله عزام الجراح
بقلم: د. عبدالله عزام الجراح
المكرمة الملكية السامية بتوزيع بعض قطع الأراضي على الأخوة المواطنين, مكرمة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والعبر التي على الحكومة الرشيدة أن تستفيد منها في معالجة أزمتي البطالة والفقر في الأردن. إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم اجمع وأخذت تلقي بظلالها على كثير من اقتصاديات العالم القوي منها والضعيف- و الاقتصاد الأردني ليس بمأمن منها- زادت وستزيد من الأعباء الاقتصادية الثقيلة على كاهل المواطن الأردني البسيط.
المواطن الأردني عاني ويعاني كثيرا من هذه التداعيات الاقتصادية, والدولة والحكومة الأردنية لا تستطيع لظروف موضوعية حقيقية كثيرة معالجة هذه الأزمة العاتية بسهولة أو لنقل ضمن مدى قريب. المواطن الأردني يجب ويمكن أن يكون شريكا حقيقيا للحكومة في مشاريعها وبرامجها الاقتصادية للحد من ظاهرتي البطالة والفقر والآخذة بالانتشار والاتساع بين صفوف وطبقات المجتمع الأردني, والتي يسميها البعض ويصفها بالقنبلة الاجتماعية المدمرة.
إن من أهم مشكلات التنمية الاقتصادية في الأردن تلك التي تتعلق بالتوزيع الجغرافي للسكان, إذ أن النسبة الكبرى من سكان المملكة تتمركز في العاصمة عمان والزرقاء وما حوليهما ومحافظات الشمال والوسط على صغر المساحة الجغرافية لهذه المناطق, وارتفاع نسبة السكان في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الجنوبية من المملكة والتي تعاني هي الأخرى من نقص السكان مقارنة بالمساحة مما يجعل هذه الشريحة الكبيرة عبئا على كاهل الاقتصاد الأردني, ويحولها إلى فئة مستهلكة غبر منتجة, والإنتاج الذي أتحدث عنه هنا لا يعني الإنتاج الورقي الإداري, بل الإنتاج التنموي الزراعي الذي يحتاجه الأردن فعليا. الشباب الذين هم عماد الوطن وثروته الحقيقية يدفعون الثمن أكثر من غيرهم جراء ما يترتب على هذه المشكلات من مشكلات اجتماعية ونفسية كثيرة لا أريد الخوض في أسمائها وأثارها السلبية الكثيرة في هذا المقام فأثارها أصبحت واضحة للعيان وتقض مضجع المسئولين الأردنيين وتهدد بانفجار مشكلات لا تحمد عقباها, قد يصعب السيطرة عليها وعلاجها لاحقا.
الحكومة كما أسلفت ينبغي أن تستفيد من هذه المكرمة الملكية السامية كخطوة لعلاج البطالة والفقر والتخفيف من الأعباء الاقتصادية الثقيلة على كاهل المواطنين وخاصة الشباب منهم. الحكومة وبتوجيهات صاحب الجلالة أعلنت أن العام 2009 هو عام الزراعة, وما دام انه عام الزراعة فاني اقترح أن تبدأ الحكومة بفكرة توزيع أراض زراعية على المواطنين الأردنيين الراغبين في الإفادة من هذا المشروع وخاصة في المناطق الجنوبية ليبدأ الشباب معها رحلة العودة إلى الأرض الأردنية الطيبة الكريمة ليعيدوا لها القها وجمالها وليستفيدوا من كنوزها الفعلية الحقيقية.
كما أن تطبيق هذه الفكرة قد يقلل من الضغط السكاني الكبير على العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى. تستطيع الحكومة بالطبع أن تضع تعليمات وتشريعات متشددة لهذا المشروع الوطني الكبير لتضبط هذه العملية بعد أن تقدم تسهيلات زراعية للراغبين في الاستفادة من هذا المشروع الوطني التنموي الذي قد يوفر لكل مواطن أردني قطعة ارض ليسكن ويقيم عليها وينتج منها ويرتبط ويلتصق بها. إن مثل هذا المشروع له فوائد كثيرة للوطن والمواطن, والحكومة الرشيدة قادرة على تنفيذه وبتوجيه ودعم جلالة الملك المفدى, وأحياءا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إحياء الأرض الموات حيث قال " من أحيا أرضا مواتا فهي له" فلعل ذلك يحي قلوب الكثير من الناس, ولنتذكر أن الأرض لله والإنتاج والفائدة للوطن عامة.
المفضلات