عمان–الرأي–يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد كلمة بمناسبة تسلمه التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور التي شكـّلها جلالته في شهر نيسان الماضي.
وستسلم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق أحمد اللوزي التوصيات اليوم بعد ان فرغت من إنجاز التعديلات الدستورية المقترحة يوم الأربعاء الماضي، والتي تؤكد حرص جلالة الملك على النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري والارتقاء بالعمل السياسي المؤسسي وتعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية وصولا إلى تحقيق الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسيلقي جلالته كلمته في باحة قصر رغدان بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية، وفعاليات سياسية وإعلامية.
ورجحت مصادر سياسية ان تناقش التعديلات الدستورية التي ستسلم الى جلالة الملك خلال دورة استثنائية ثانية تعقد عقب فض الدورة الاستثنائية الحالية لمناقشة التعديلات الدستورية فقط ، مع بقاء احتمال مناقشة التعديلات الدستورية في الدورة الاستثنائية الحالية.
وتؤكد مصادر ان ما رشح من معلومات عن توصيات اللجنة ، يعكس ان هنالك نظرة شاملة تعاطت معها اللجنة للخروج بنتائج حاولت استيعاب وتلبية عملية الإصلاح في المرحلة الحالية، وكذلك المستقبلية منها.
وجاءت مخرجات اللجنة الملكية بين تعديل او إضافة او حذف. تقرأ من خلالها مراجعة لمسيرة البناء والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحياتها باعتبارها ضمانة الجميع، وكذلك دور مجلس النواب، الذي يمثل إرادة الشعب، وبما يضمن من جهة أخرى عدم تغوّل السلطة التنفيذية.
كما ان مخرجات اللجنة، تنطلق من زاوية تتمثل في إدراك اهمية المطالبات التي نادت بها مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، حيث كانت لها استجابة في كثير من المواضع، وفي محاور مهمة ومفصلية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحرية الشخصية، من خلال وضع آليات جديدة وتحديد صلاحيات لكثير مما ثار حوله لغط لجهة استغلال السلطة التنفيذية لنصوص مرنة للتحايل على نصوص الدستور ذاته.
الى جانب ذلك سيتم ربط تعطيل الصحف وإلغاء الامتياز، بأمر قضائي، بشكل صريح، الى جانب جعل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام بكفالة القانون، لا مقيدة بأحكامه.
كما تضمنت، التوصيات، استحداث كثير من المؤسسات الدستورية، لضمان الشفافية وتعزيز دور المساءلة تحت مظلة القضاء لا غيره، عبر التوصية بإنشاء محكمة دستورية، وتحديد اختصاصات المحاكم الخاصة، وما يناظرها، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد عكست التوصيات، نظرة شاملة ، سواء تلك المتعلقة بالصلاحيات وآليات التشكيل وشروط العضوية، تشكل في مجملها، هيئة مستقلة حيادية، تؤكد على أهمية الدور المناط بها.
وتضمنت التوصيات، التأكيد على ثوابت تجاه الوطن، واعتبار ان الدفاع عنه وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس، ما يجعل الجميع، كل في موقعه مسؤولين، إذ ان ذلك يقتضي من الجميع العمل تحت مظلة الدستور، والالتزام بالقوانين التنفيذية لبنوده.
ما خرجت به لجنة مراجعة، سيكون البوابة التي ستدخل من خلالها مخرجات لجنة الحوار الوطني ولجنة الحوار الاقتصادي الى التنفيذ، لتشكل وترسم ملامح مرحلة جديدة من مراحل العملية الإصلاحية.
رد مع اقتباس
المفضلات