بدء التحقيق الفعلي بشبهة الفساد في شركة موارد
سرايا - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة بدات التحقيق الفعلي بشبهات الفساد في شركة موارد مشيرا الى انه وخلال الشهرين الماضيين كانت الهيئة تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالقضية بعد ان تم شطب العديد من المعلومات عن اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وقال نحن الان نأخذ معلومات من بعض البنوك لكشف ملابسات في هذه القضية.
وقال بينو ان التحقيق بقضية شركة "موارد" الذراع الاستثمارية للحكومة بدأ بعد ان استطاعت الهيئة ومن خلال كوادر متخصصة من استرجاع بعض المعلومات التي تم محوها من اجهزة الكمبيوتر التابعة لبعض شركات موارد.
اضاف بينو خلال جلسة حوارية عقدها مركز القدس للدراسات امس تحت عنوان "القاء الضوء على المنظومة المؤسسية والتشريعية لمحاربة الفساد في الاردن" والتي تحدث فيها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد - فرع الاردن النائب الدكتور ممدوح العبادي وادارها رئيس المركز عريب الرنتاوي بحضور ممثلين عن احزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونواب حاليون وسابقون ، ان التحقيقات ستاخذ بعض الوقت وذلك بسبب تاخر بعض المعلومات الواردة من بعض الجهات مثل الكشوفات البنكية المتعلقة ببعض شركات موارد ، مؤكدا في الوقت ذاته اطلاع الجميع على نتيجة التحقيق بعد اكتماله بالطريقة الصحيحة.
واشار بينو الى ان جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه وتعزيز مبادىء النزاهة بالمجتمع وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنيه لا يمكن ان يكتب لها النجاح الا من خلال تضافر جهود الشركاء الرئيسين للهيئة وهم البرلمان والحكومة والقضاء والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام والمواطنون.
وبين ان الاردن يعتبر من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية مبينا ان جهود المملكة في مكافحة الفساد على المستوى المحلي مبكرة مقارنة مع الكثير من الدول حيث كانت البداية منذ عام 1996 عندما تم انشاء مديرية مكافحة الفساد التابعة للمخابرات العامة.
وتحدث بينوعن تطور الأطر التشريعية والمؤسسية في الاردن الخاصة بمكافحة الفساد وصولا الى المنظومة التشريعية الحالية والتي تشمل قانون العقوبات وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون الجرائم الإقتصادية وقانون ديوان المظالم وقانون اشهار الذمة المالية. وأوضح ان تقرير المراجعة لمدى تنفيذ الأردن لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر عام 2009 اشار الى ان الأردن يتمتع بمنظومة متطورة من التشريعات والمؤسسات لمكافحة الفساد. واعتبر بينوان هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية تشكل حجر الزاوية في تعزيز مبادىء ومفاهيم النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في المؤسسات الوطنية وترسيخ الثقة بهذه المؤسسات كاشفا النقاب عن إقرار الهيئة لمشروع قانون حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.
وعرض بينو لابرز عناصر إستراتيجية مكافحة الفساد وكشف عن تعامل الهيئة خلال العام الماضي 2010 مع 890 قضية مقابل 834 قضية عام 2009 مشيرا الى انه تم إحالة القضايا التي ثبت وجود شبهات فساد مالي فيها الى الجهات القضائية المختصة ، موضحا ان ما نسبته %16 من هذه القضايا كانت تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة والإحتيال بنسبة %15 والمصدقات الكاذبة بنسبة %11 وإستثمار الوظيفة بنسبة 8% والإختلاس 4% والتزوير 4%.
وقال النائب الدكتور ممدوح العبادي إن عملية مكافحة الفساد عملية صعبة ومحاربتها تحتاج الى تكاتف معظم الجهود. واتهم العبادي مجلس النواب الرابع عشر بالمسؤولية عن تقييد صلاحيات هيئة مكافحة الفساد عندما اصر أعضاء مجلس النواب على الحاق الهيئة برئيس الوزراء.
كما اكد العبادي ان مجلس النواب ذاته هو المسؤول عن اخراج قانون هيئة مكافحة الفساد بصيغة ضعيفة وبعد ان استعرض العبادي بعض قضايا شبهات الفساد التي احاطت بعمل بعض الشركات خلال السنوات الماضية اعتبر ان الفساد بكافة اشكاله اخطر ما يهدد المجتمعات.
وطرح مشاركون تساؤلات حول مصير العديد من القضايا التي رفعت لمجلس النواب السابق لمتابعتها كقضايا تحمل شبهات فساد ورد بعضها في تقارير ديوان المحاسبة.
وكان مدير مركز القدس عريب الرنتاوي قد قال في كلمة افتتح بها اعمال الجلسة الحوارية ان موضوع الفساد مطروح دائما على بساط البحث مشيراً الى ان الإجراءات المتخذة في هذا الإطار لا تتناسب مع ما يطرح من تساؤلات حول هذه القضية.
رد مع اقتباس
.gif)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات