الرواشدة لإذاعة "الحقيقة الدولية": القرار يعبر عن حرص الحكومة بالتواصل معنا كجزء لا يتجزأ من نسيج الوطن
مجلس الوزراء يقرر إعادة المعلمين المحالين على الإستيداع إلى عملهم
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
كما توقعت "الحقيقة الدولية" وأنفردت به منذ عدة أيام، أصدر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قراره بإعادة المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع اخيرا وعددهم 39 معلما ومعلمة إلى عملهم على ان يقدم كل منهم طلبا بذلك الى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء بكل حالة على حدة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد ان استمع من نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم خالد الكركي الى ايجاز عن اللقاء الذي كان قد اجراه مع المعلمين الإثنين.
وكان الكركي التقى عددا من ممثلي المعلمين الذين سلموه رسالتين اكدوا خلالهما ان مصلحة الطالب واستقرار العملية التربوية غاية وهدف سام وقضية مقدسة معبرين عن التزامهم بعدم تعريضها الى اعتبارات سياسية.
وعبر المعلمون في الرسالتين عن اعتزازهم بتوجه الحكومة باعادة النظر بقرارات اتخذت بحق معلمين بعد زوال مبرراتها واكدوا ان احترام القوانين والانظمة والتعليمات واجب على الجميع ولا يجوز لفرد او جماعة او مؤسسة مخالفة ذلك انطلاقا من الايمان بترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.
كما اكدوا ان حراك المعلمين قام على ارضية مطلبية مهنية وليست جهوية او طائفية او فئوية أو سياسية.
وعبر المعلمون في الرسالتين عن ايمانهم بان نقابة المعلمين هي حق مشروع كفلتة التشريعات والقوانين وقد حان الوقت الذي يستوجب الوصول اليها بالاحتكام الى الدستور معربين عن املهم ان تقدم الحكومة العون في هذا المجال.
من جانبه رحب رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين المعلم مصطفى الرواشدة عن شكره وتقديره إلى الحكومة والى كل من ساهم في إعادة المعلمين المحالين على الاستيداع إلى عملهم.
وأضاف الرواشدة في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" أن قرار إعادة المعلمين إلى عملهم يعبر عن حرص الحكومة في التواصل مع المعلمين كجزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.
وعن ربط عودة المعلمين إلى عملهم بتقديم طلبات إلى نائب رئيس وزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي قال الرواشدة "تم مناقشة هذا الشرط مع الدكتور الكركي وكان لنا تحفظات عليه ولكن الوزير الكركي فسر ذلك بوجود بعض المعلمين الذين قاموا بالتعاقد مع بعض المدارس الخاصة وآخرون قاموا التعاقد للتدريس في الخارج وان الشرط المقترن بعودة المعلمين إلى رأس عملهم ما هو إلا عملية تنظيمية لا أكثر".
رد مع اقتباس
المفضلات