إسقاط الحق الشخصي للورثة الشرعيين يحول دون إعدام قاتل والدته
خفضت محكمة الجنايات الكبرى امس حكم الاعدام لشاب قتل والدته الى وضعه بالاشغال الشاقة 15 سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عن المحكوم من قبل الورثة الشرعيين للمغدورة.
جاء القرار خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، قرارا وجاهيا قابل للتمييز ومميز بحكم القانون. ووجدت المحكمة ان الواقعة الثابتة تتلخص بان المتهم (20سنة) هو ابن المغدورة (45سنة) المطلقة من زوجها والد المتهم، وان المتهم يعيش مع والدته المغدورة في نفس المنزل.
وفي التاسع والعشرين من حزيران لعام 2008 حصل خلاف بين المتهم ووالدته حيث كان يطلبها نقودا وتجيبه بانه لا يوجد معها، فتناول سكينا وقام بطعنها عدة طعنات على صدرها وبطنها ووجهها واطرافها العلوية والسفلية، حيث سقطت على الارض وتم اسعافها الى المستشفى الا انها فارقت الحياة.
وقام المتهم بتسليم نفسه للمركز الامني واعترف بجريمته زاعما انه قد اقدم على قتل والدته بسبب سلوكها السيء وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي نتيجة تهتك احشاء واوعية الصدر والبطن الناتج عن الاصابة بجروح طعنية نافذة.
المصدر : الحقيقة الدولية – الرأي - غازي المرايات 8.6.2010
المفضلات