الكرك - نسرين الضمور- توقف زهاء الف عامل من العاملين في احدى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الامير الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك عن العمل يوم امس مطالبين بتحسين اوضاعهم الوظيفية من حيث زيادة الرواتب وصرف مبلغ 20دينارا لهم اسوة بالعلاوة التي صرفتها الحكومة مؤخرا للعاملين وشمولهم بنظام للتامين الصحي .
وبين العمال ان الشركة لا تلتزم بالحد الادنى للاجور المقررة وهي 150 دينارا فيما الرواتب التي يتقاضونها من الشركة هي 110 دنانير فقط ، واتهموا الشركة بالتحايل في هذا الجانب حيث تصرف لكل موظف وعامل مبلغ 40 دينارا شهريا وتعتبر الشركة هذا المبلغ كبدل وجبتي غذاء يوميتين ومواصلات ولم تضفه الى الراتب الاساسي فيما يتم حسم جزء من هذا المبلغ عن كل يوم يتخلف فيه العامل عن الدوام حتى لو كان لاسباب اضطرارية ، كما يطالب العاملون بشمولهم بمظلة التامين الصحي ، لانهم كما قالوا يتعرضون لمخاطر العمل ويداومون لساعات طويلة يوميا ، كذلك اتهموا الشركة بالتمييز لصالح العمال الاجانب على حساب العاملين المحليين .
وفي حين هدد العمال المضربون باستمرار توقفهم عن العمل الى حين الاستجابة لمطالبهم فقد بذلت مساع من قبل الجهات المعنية داخل وخارج المدينة الصناعة لايجاد حلول للمشكلة من خلال التواصل مع ادارة الشركة .
وفيما اوضحت مصادر الشركة ان الاضراب غير قانوني وطلبت عودة المضربين الى اعمالهم ومن ثم التحاور بخصوص مطالبهم، فقد اوضح مدير مكتب العمل في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية عبدالله العرود ان الشركات المؤهلة والتي من ضمنها الشركة التي يعمل فيها العمال المحتجون غير ملزمة بقرار الحد الادنى من الاجور للعامل المحلي وهو150دينارا كتحفيز لتلك الشركات المستثمرة في المملكة ،لكن وزارة العمل وفق ما قال العرود اتفقت مع تلك الشركات باضافة مبلغ 40 دينارا لراتب كل عامل شهريا موضحا ان الشركة التي يعمل فيها العمال المحتجون اضافت هذا المبلغ للرواتب كبدل وجبات غذاء ومواصلات ، فيما بين العرود انه لا يوجد نصوص قانونية تلزم الشركة بتطبيق نظام التامين الصحي على العاملين فيها، لكنها تؤمن لهم المعالجة من خلال العيادة الصحية الخاصة بالشركة والموجودة في موقع العمل .
المفضلات