الأردن.. "الأمن العام" تشكل هيئة للتحقيق في اتهامات نقباء مهنيين
الأردن.. "الأمن العام" تشكل هيئة للتحقيق في اتهامات نقباء مهنيين بتعرضهم إلى الضرب في مركز امن الشميساني
شكلت مديرية الأمن العام، هيئة للتحقيق في اتهامات مجلس النقباء بـ"تعرض أعضائه للضرب والاعتداء والإخراج بالقوة من مركز أمن الشميساني" أمس، أثناء وجودهم فيه، للمطالبة بالإفراج عن نقابيين اعتقلوا اثناء مشاركتهم في اعتصام احتجاجي على استيراد منتجات زراعية من إسرائيل نفذته النقابات المهنية أمام وزارة الزراعة، وفرقته قوات الدرك بالقوة.
وأكد وزير الداخلية نايف القاضي، الذي زار مجمع النقابات المهنية برفقة مدير أمن العاصمة العميد إبراهيم الشوبكي، والتقى النقباء عقب "الإشكالية" التي حدثت في مركز أمن الشميساني، حرص الحكومة على إجراء "تحقيق موضوعي، ومحاسبة أي شخص يثبت قيامه بممارسات تخالف القانون وتسيء الى المواطن".
وكان ضابط أمن أمر بإخراج 8 نقباء ونشطاء نقابيين من حرم المركز بعد رفضهم مغادرته من دون اثنين من النقابيين (سياج المجالي، وفاخر دعاس)، اعتقلا خلال الاعتصام، وفق رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة طاهر الشخشير.
والنقباء الذين أجبروا على مغادرة المركز، بالإضافة الى الشخشير، هم: نقيب المهندسين عبدالله عبيدات، والاطباء أحمد العرموطي، والمهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات، وأطباء الاسنان بركات الجعبري، والاطباء البيطريين عبد الفتاح الكيلاني، ورئيس رابطة الكتاب سعود قبيلات ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان.
كما أجبر عدد من النشطاء النقابيين على مغادرة المركز وهم: النائب السابق علي أبو سكر، وأمين عام نقابة المهندسين ناصر الهنيدي، ورئيسا لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة، ولجنة الحريات في نقابة المهندسين السابق ميسرة ملص، وعضو مجلس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين كمال حبش، والناشط عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الاردنية- 6.7.2009
رد مع اقتباس
المفضلات