عمان - بترا- قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان مجيء برنامج هيكلة تطوير القطاع العام في هذه المرحلة يعد مشروعاً للاصلاح الاداري وجزءاً من الاصلاح الشامل.
واضاف ان البرنامج مشروع اصلاحي مرتبط بمسيرة وبرامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري وان ابعاده تأتي استجابة لموقف شعبي ولموقف المثقفين وكوادر الدولة الذين عاشوا فيها وبنوها والاجيال التي سبقتنا ورأوا في السنوات الاخيرة ان هناك خللاً يحدث في واقع مؤسسية الدولة الاردنية.
واكد الساكت في محاضرة القاها امس الاول في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان المشروع يعكس موقفاً سياسياً وان الحوار حوله على انه مجرد زيادة او نقص راتب تقزيم لمشروع وطني.
وبين ان المشروع يتكون من برنامجين اساسيين: برنامج اعادة هيكلة المؤسسات، واعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام، مشيرا الى ان البرنامج الاول اكثر اهمية وتأثيراً في اعادة بناء مؤسسية الدولة الاردنية.
وذكر ان شعار اعادة الهيكلة رفع منذعام 2004 ليصبح شعاراً مركزياً وكان يقصد به الذهاب الى الاشكال الحديثة من التنظيم في ادارة الدولة نتيجة متغيرات عميقة وشاملة في الواقع السياسي والاقتصادي الدولي وانعكاساته على دول العالم بما فيها الاردن، وانعكاساته على دور الدولة في المجتمع واعادة التعريف بدور الدولة في المجتمع.
وقال وزير تطوير القطاع العام ان تلك التأثيرات فرضت نفسها على الاردن وعلينا ان نقر ان واقعا دوليا شملنا جميعاً وكان يجب ان نضع موقفاً وطنياً واضحاً لنتعامل مع هذه المتغيرات الدولية، ومع الأشكال الحديثة من التنظيم، وخروج الدولة من نشاطات معينة، وملكية وسائل الانتاج، وسياسة الخصخصة.
ولفت الى انه كان يجب توفير ادوات الرقابة، وقدرة المجتمع على ان يكون له دور اساسي في جودة الخدمة وعدالتها وعدالة اسعارها، مؤكداً ان هذا لم يحصل بممارسة او نقل أي نشاط الى القطاع الخاص، وكذلك توفير قدرة المجتمعات من حيث درجة تطورها وقدرة رأس المال والقطاع الخاص على ادارة هذه المؤسسات.
وقال الساكت لقد ذهبنا الى اشكال التنظيم التي تمثلت بالهيئة والمفوضية والمجلس والصندوق وهيئات الرقابة على القطاعات وهيئات الاستثمار ومؤسساته وحققنا تقدماً في مفهوم اداء مؤسسات التنمية، وذهبنا الى المدن الصناعية وما يسمى بالمناطق التنموية، ومفهوم التنمية الشاملة ، لكننا لم نقف لنتفق على التعريف بهذه المؤسسات او نفحص دورها ومدى مشاركة القطاع الخاص فيها وصلاحياتها وارتباطاتها ونطاق اشرافها، لنكتشف بعد سنوات ان اعادة الهيكلة لم تعد تعترف بهذه الاشكال الحديثة، وهذا لا يعني العودة الى الوراء او شداً عكسياً وانما اعادة لوضع تعريفات ومعايير محددة لهذه الاشكال واعادة دور السلطة التنفيذية في الرقابة لمنع الهدر، ولكيلا تكون هذه الحالة احدى مسببات الفساد المؤسسي.
واوضح الساكت انه تم وضع نظام هيكلي جديد للدولة وهو نظام قطاعي تنظيمي تخصصي يخضع لرؤية شاملة لكل الجهاز الوظيفي وان الحكومة بصدد انجاز نظام الخدمة المدنية ليشمل كل المؤسسات، والذي يتميز باستيعاب المؤسسات بما فيها المؤسسات المستقلة، لافتا الى ان من ابرز سمات هذا النظام اعادة دور القيادات الدائمة الفعلية المتمثلة بالامناء والمديرين العامين.
واستعرض واقع المؤسسات من الناحية التشريعية ومهامها وارتباطاتها والاجراءات التي اتخذت بدءاً من ارتباطاتها برئيس الوزراء حيث تم تقليص المؤسسات من 42 الى 32مؤسسة، كما تم دمج والغاء ونقل مهام 15دائرة، والغاء وزارة التنمية السياسية لقناعة الحكومة أن التنمية السياسية برنامج وليس وزارة.
واكد الساكت اهمية المشروع لإعادة تنظيم واقع الدولة ودور السلطة التنفيذية والق الادارة الاردنية التي كانت متقدمة على مستوى المنطقة وما انتجته الاجيال في مجالات التعليم والصحة والأشغال والكهرباء وغيرها مشيرا الى اتهام القطاع العام بانه قطاع مترهل .
وبين ان عدد الموظفين في القطاع المدني يبلغ 216 الف موظف، واذا ما قورن بعدد السكان فانه يعد من افضل النسب بالعالم في العمل الوظيفي في حين ان عدد المؤسسات 130مؤسسة، لافتاً الى قضيتين اساسيتين تتمثلان باشكالية نوعية الموظف العام نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة بالتعيين العشوائي، والضغوطات الاجتماعية والبرلمانية.
وقال ان الهيكلة تحتاج الى برنامج تنفيذي يضم ثلاثة محاور هي: التشريع، والتنظيم والموارد البشرية، والمالية والموجودات، ويتم تنفيذه خلال سنة ونصف السنة شريطة توفر ارادة سياسية وخطة تنفيذية، مؤكداً انه لن تمس حقوق أي موظف وانه سيعاد تصنيف المهام وانهاء التداخلات في مهامها .
وبين وزير تطوير القطاع العام التأثيرات السياسية والادارية التي انعكست على واقع الرواتب في ظل واقع ادارة الدولة وادارة الموارد البشرية فيها، بعد ان شهدت السنوات الاخيرة تحولات انعكست على الواقع التنظيمي، ما شكل مستويات وطبقات في الرواتب بين موظف وآخر وفي مؤسسة واخرى، وهو ما يسمى بالمؤسسات المستقلة، مؤكداً الاعتناء بالموظف في القطاع العام لمعالجة الخلل في واقع الرواتب التي تعددت مسمياتها، وعدم التدخل في رواتب التقاعدات، وباعتبار ادارة الرواتب ادارة موارد بشرية وليست ادارة مالية.
وقال ان المشكلة ليست في قانون التقاعد وانما في السياسات التي كانت تقتطع من رواتب الموظفين ولا تضع المال المقتطع في صناديق او تستثمره، مشيراً الى التباينات بين متقاعد الخدمة المدنية ومتقاعد الضمان الاجتماعي، وهو ما ينطبق على التشوه في العلاوات على مستوى العاملين في القطاع العام، حيث وضعت كنهج وتعاملت مع ما يسمى بشهادات الندرة او المهنية مبيناً ان 150 ألف موظف يتقاضون علاوة دون 20بالمئة و50 ألفاً دون علاوة، وان مشروع الهيكلة خصص علاوات اخرى تتناسب مع تخصصات بعض المؤسسات وطبيعة عملها تتراوح بين 30-120بالمئة.
واضاف اعدنا جمع العديد من المكونات الرافدة للراتب وهي: العلاوة الأساسية وتحسين المعيشة معاً لتسمى الراتب الأساسي واصبحت قيمتها ضعف الراتب الأساسي السابق، ثم وضعت كل المسميات الوظيفية الرئيسية وهي بحدود 300 مسمى يضم كل مسمى مسميات فرعية كما وضعت علاوات تستند الى مجموعة عوامل تتمثل بالواقع الحالي للوظيفة واهميتها وندرتها.
وعرض الساكت بعض الارقام التي اظهرت التحسن على قانون التقاعد جراء العلاوات التي خصصت للموظفين حيث اصبح لأي موظف علاوة متوسطها 40بالمئة، موضحاً ان البرنامج في شكله النهائي يكفل تحسين رواتب نحو 205آلآف موظف.
رد مع اقتباس
المفضلات