رفضت وزارة الداخلية التونسية يوم السبت 12 مارس/آذار منح تراخيص قانونية لـ5 أحزاب سياسية من بينها حزب التحرير الإسلامي، باعتبارها تخالف مواد بالقانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، لكنها وافقت على منح تراخيص قانونية لـ3 أحزاب جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر يوم السبت إنه تم رفض الترخيص لحزب التحرير الاسلامي والحزب الحر الشعبي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي وحزب السلام والحزب السني التونسي.
وجاء في البيان أن الوزارة استندت في رفضها للحزب السني التونسي وحزب التحرير تونس على المادة الثالثة من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب المؤرخ في 3 مايو/أيار 1988، واستندت على بقية المواد لرفض الاعتراف القانوني ببقية الأحزاب المذكورة. وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وافقت على منح تراخيص قانونية لـ3 أحزاب جديدة، هي حزب العدالة والحرية وحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية وحركة الوطنيين الديمقراطيين.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج.
المصدر: وكالات
المفضلات