سيرلانكا والفلبين واندونسيا تغلق اراسال عاملات المنازل الى الاردن واصحاب المكاتب يهددون في الاعتصام امام وزارة العمل قريبا
سرايا - خاص - اغلقت حكومتااندونيسيا وسيريلانكااضافة الى الفلبين ارسال عاملات منازل الى المملكة بحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات.
وقال الحسينات انه لجأ الى وزارة العمل لمتابعة حيثيات وقف ارسال العمالة لافتا الى ان الوزارة لا تعلم بذلك ولم يصل بعد أي كتاب رسمي بهذا الخصوص. وكانت حكومة الفلبين فرضت حظرا على ارسال العمالة المنزلية الى المملكة منذ نحو عامين ولم يتم رفعه حتى الان رغم توقيع اتفاقية عمالة بين البلدين.
وزارة العمل التي أكدت على لسان أمينها العام مازن عودة لم تستقبل بعد اية مخاطبات رسمية من حكومتي اندونيسيا وسيريلانكا عن قراري الوقف فيما لم يعلم بعد عن موعد رفع الحظر عن المملكة اذ من المتوقع توقيع بروتوكولات تعاون بين الاردن والفلبين لارسال العمالة وهذا لم يتم بعد..
واشار عودة في تصريحات " ان الوزارة حال تسلمها المخاطبات ستلجأ الى الاجراءات الرسمية بهذا الخصوص.
مصادر مطلعة في وزارة العمل أكدت ان الوزارة دعت أمس الى اجتماع لتدارس اتفاقيات العمالة ومذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للعمالة والجوانب القانونية ، فيما عقدت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام اجتماعا طارئا لاعضاء النقابة لتدارس الموضوع.
واشار رئيس النقابة السابق وعضو الهيئة الادارية حسام جابر ان النقابة ستلجأ حال الاتفاق الى اجراءات تصعيدية قد تصل الى الاضراب السلمي والاعلان عن وقف استلام المعاملات من المواطنين
وبين رئيس النقابة الحسينات ان ان اصحاب المكاتب من ضمن خياراتهم التي قد يلجأوون لها تسليم مفاتيح مكاتبهم الى وزير العمل المهندس سمير مراد ليتولى حل الاشكالات الناجمة عن عمليات التوقف التي قال انها تحرج المكاتب امام المواطنين بعد ان دفع المواطنون الوصل المدفوع مسبقا عن عاملات ينتظرون حظورهن اضافة الى مئات الاف للمكاتب الاندونيسية والسيريلانكية في بلد الدولة المرسلة
ولفت الى ان قرارت وقف ارسال العمالة في ظل تمنع الحكومة فتح اسواق جديدة مثل نيبال وفيتنام واريتيريا من شأنه ان جعل سفارات الدول المرسلة للعمالة التحكم بالمكاتب الاردنية وحتى في الكلفة التي يدفعها المواطن
السفارة السيريلانكية وبحسب رئيس لجنة النقابة فيها عادل حرب تطالب برفع راتب العاملة السيريلانكية الشهري الى 200 دولار وتوقيع المكاتب على تعهدات خطية لدفع رواتب العاملات في حال لم يدفع الكفلاء رواتب العاملات. وكان المستشار القانوني للسفارة الاندونيسية في عمان عماد الشرقاوي بين أن "السفارة لم تتلق أي شيء رسمي من حكومة بلادها"، مضيفا أن "القرار ليس اندونيسيا وانما أردني، إذ طالب الوزير السابق لوزارة العمل الدكتور إبراهيم العموش السفارة الاندونيسية بتخفيض كلفة استقدام العمالة الاندونيسية 30 % خلال شهر، وبعكس ذلك فسيقوم بوقف استقدام العمالة الاندونيسية إلى المملكة"
وأضاف "ولكون الحكومة الاندونيسية لا تملك الضغط على مكاتب الاستقدام الاندونيسية بخفض الكلفة، لأن ذلك يتعلق بالمكاتب وليس بالحكومة، فقد استند في قرار وقف إرسال العاملات الى قرار الحكومة الأردنية". وكانت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين، احتجت رسميا على قرار وقف إرسال العمالة الاندونيسية الى الاردن، بعد إعلان الحكومة الأندونيسية ذلك.
وأشار بيان صادر عن النقابة أول من أمس الى أنها تستغرب بشدة قرار اندونيسيا "وقف إرسال العمالة المنزلية الى المملكة، بعد طلب وزارة العمل من سفارة بلادها خفض كلفة العاملات القادمات الى المملكة بنسبة 30 %"
وترى النقابة بحسب البيان أن من بين أسباب المنع الاندونيسي "ما بث على قناة (rcti) التلفزيونية الاندونيسية وصحيفة كومباس ووكالة الانباء الاندونيسية (اتنارا)، الذي زعم أن وقف إرسال العاملات، مرده سوء المعاملة التي يتلقينها في المملكة بعد تصوير عدد قليل منهن في مقر سفارة بلادهن في عمان عبر القناة، ما شوه سمعة الأردن"
وشجبت النقابة القرار الاندونيسي وما ورد في التقرير، الذي بحسب النقابة لم يراع المبادرات الاردنية بإعفاء نحو 450 عاملة اندونيسية من الغرامات وتسهيل وصولهن الى بلادهن.
وقالت النقابة إن "السبب الحقيقي وراء القرار، محاولة زيادة كلف الاستقدام على المواطن الأردني، وكيل الإساءات للاردن الذي يعد البلد العربي الوحيد الذي كافح ظاهرة الاتجار بالبشر، وسن التشريعات التي تحد من إمكانية حدوثه".
ولفتت النقابة الى أنها احتجت رسميا لدى الجهات ذات العلاقة على ما قام به الوفد التلفزيوني الاندونيسي في مقر سفارة بلاده، إذ نبهت الى خطر مثل هذه المقابلات التي تهدف الى تشويه صورة الأردن وإجراءاته الرسمية إزاء العاملات. وتشدد النقابة على أن العاملات الاندونيسيات يعاملن وفق المعايير الدولية وحقوق الانسان، وأن هناك لجنة لدراسة أوضاعهن، تضم الى جانب النقابة وزارات العمل والداخلية، ومديريات الإقامة والحدود، وسفارات الدول المرسلة للعمالة، وتحت مرأى ومسمع مراكز حقوق الإنسان في المملكة
وتأسف النقابة لعدم تعامل السفارة الاندونيسية مع اللجنة، إذ تضم في مبناها مئات العاملات اللواتي هربن من مخدوميهن، رغبة في العمل لحسابهن الخاص، مهيبة بالمواطنين الاطلاع على الحقائق عن كثب، إذ يعمل ما يزيد على 35 ألف عاملة منزل في بيوت الأردنيين بأمن وسلام.
رد مع اقتباس
المفضلات