الهيئات النسائية ترحب بلقاء رئيس الوزراء وتطالب بالدعم المالي وتعديل القوانين المميزة ضد المرأة
عمان – سمر حدادين-سيطر الحديث عن قانون الانتخاب المؤقت الجديد والكوتا النسائية وآلية احتسابها، على اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس، مع الهيئات والفعاليات النسائية في دار رئاسة الوزراء.
ورحبت الهيئات النسائية بالتواصل واللقاء مع الحكومة لبحث قضايا المرأة، لتطوير أساليب دعمها، ولتعزيز مشاركتها بالحياة السياسية والاقتصادية.
وفق ما قالت الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر ، فإن اللقاء كان إيجابيا طرحت فيه قضايا المرأة جميعها دون استثناء بدءا بالقوانين والعنف المجتمعي والدعم المالي للهيئات النسائية والمشاركة السياسية والاقتصادية للنساء، ومواجهة العنف المجتمعي.
وأضافت الى «الرأي» أن القطاع النسائي ثمن للحكومة مضاعفة عدد مقاعد الكوتا النسائية، والتي يراها – أي القطاع – لم ترق إلى مستوى الطموح، مشيرة إلى أن الرفاعي أكد لهن أن عدد مقاعد الكوتا هو الحد الأدنى، داعيا الهيئات النسائية إلى بذل الجهود لزيادة حصتها بالتنافس الحر، وهو ما يسعين إليه بحسب خضر.
ونوهت خضر إلى أن الحكومة مهتمة بتحفيز المرأة للمشاركة بالانتخابات المزمع عقدها بتشرين الثاني القادم كناخبة ومرشحة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستجري الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، وعمليات الانتقال لن تتم إلا وفق القانون بناء على البلدة الأصلية أو مكان السكن.
وعلى ضوء ذلك حثت خضر الشابات ممن بلغن سن 18 عاما التوجه الى دائرة الأحوال المدنية والمبادرة بالتسجيل، ولتثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية والتي تستمر مدة شهر من الآن.
وأشارت إلى أن الهيئات النسائية ثمن خطوة المجلس القضائي زيادة عدد القاضيات وتعيين اول مدعي عام امرأة في الأردن، مطالبات بتعيين قاضية شرعية وعضو في محكمة الجنايات الكبرى، ورفع تمثيلها بالقضاء.
وبينت أن الهيئات النسائية طالبن بزيادة تعيين المرأة في القيادات الإدارية الوسطى بوظيفة أمين عام، ومدراء عامين وغيرها لتدني نسبة تواجدها، لما لهذه الوظائف من تأثير بزيادة خبرة المرأة في المجال القيادي وصنع القرار.
ونقلت خضر عن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر قوله أن لجنة التعيينات التي يترأسها تلقت 400 طلب للتعيين بالوظائف العليا، لم يصل إليها سوى طلب واحد من امرأة، ما دعاه أن يطلب من الهيئات النسائية إلى حث النساء ممن يجدن في نفسهن الكفاءة التقدم لهذه الوظائف عند الإعلان عنها.
وتناول اللقاء مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سيحال إلى اللجنة القانونية لدراسته ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء لإقراره، إذ طالبت الهيئات النسائية الإطلاع على الصيغة النهائية قبل إقراره.
كما تم بحث لائحة مطالب المرأة التي تتضمن المطالبة بتعديل وإقرار تشريعات، إذ استجابت الحكومة لستة مطالب منها، على أن تدرس الباقي، مشيرة إلى أن الهيئات النسائية ستطور اللائحة بالقوانين التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها، والسعي لرفع أشكال التمييز عنها.
وقالت أن الهيئات النسائية طالبن بمعاملة أبناء الأردنية المتزوجة من جنسيات أخرى معاملة أبناء الأردني بكل الأمور باستثناء الحقوق السياسية، في ظل تعذر منحهم الجنسية لأسباب سياسية، إذ وعدت الحكومة بدراسة هذا المطلب.
وطالبت الهيئات النسائية بالدعم المادي من الحكومة، كما طالبن بتسريع إجراءات حصول المنظمات غير الحكومية على التمويل ليتمكن من تنفيذ برامج تتعلق بالانتخابات سريعا.
ووفق قانون الجمعيات ينبغي الحصول على موافقة الحكومة على التمويل الأجنبي قبل أن تتسلمه المنظمات والهيئات.
وفي سياق الدعم الحكومي للمنظمات النسائية قالت رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة أنه تمت المطالبة بدعم القطاع النسائي خصوصا في المحافظات حتى يتمكن من إيجاد مقرات دائمة لهن وفقا لرغبة جلالة الملك التي أبداها خلال زيارته للمحافظات ولقائه بعض الهيئات النسائية.
وبينت المعايطة أن الحديث تمحور حول قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحوال الشخصية، والمطالبة بزيادة تمثيل المرأة بالمجالس الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن، وبالسلطة التنفيذية، والعمل على دعم المشاريع للهيئات النسائية، وخلق فرص عمل.
وأبدين وفق المعايطة استعدادهن للتعاون في قضايا المتعلقة بالعنف المجتمعي والبحث عن الحلول والمعالجة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات