القاهرة - وكالات - بدأت صباح امس عمليات الاقتراع لاختيار 74 عضوا في مجلس الشورى المصري . ويتنافس 446 مرشحا على 74 مقعدا وسط شكاوى لجماعة الاخوان المسلمين من «انتهاكات» عديدة.
ويبلغ اجمالي عدد اعضاء مجلس الشوري 264 عضوا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلثهم بينما يتم تجديد الثلثين الاخرين في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات.
وكان يفترض ان ينتخب امس 88 عضوا لكن 14 مرشحا للحزب الوطني الحاكم الذي يهيمن على هذا المجلس فازوا بالفعل بالتزكية.
وشكت جماعة الاخوان المسلمين، التي حققت مفاجأة في الانتخابات التشريعية عام 2005 بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب، من «انتهاكات امنية» عديدة بحق مرشحيها. وقال موقع الجماعة على شبكة الانترنت ان اللجنة القانونية للاخوان تقدمت بطعن بعد ظهر امس امام القضاء الاداري «لوقف عمليات الاقتراع».
وتبادلت جماعة الاخوان والشرطة الاتهامات باطلاق النار في دائرة محافظة البحيرة بدلتا النيل.
فقد اكد مصدر امني ان «ثلاثة امناء شرطة اصيبوا بطلق ناري بعد ان قام احد مؤيدي مرشح الاخوان في البحيرة محمد عوض الزيات باطلاق الرصاص امام احد مكاتب الاقتراع». فيما قال الاخوان على موقعهم على شبكة الانترنت ان رجال الشرطة «اعتدوا على الناخبين بالضرب» في البحيرة وقاموا «باطلاق الرصاص على احد المواطنين ما ادى الى اصابته بطلق ناري في فخذه ونقل الى مستشفى دمنهور لاجراء جراحة عاجلة».
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي تراقب انتخابات مجلس الشورى انها رصدت «جملة من الانتهاكات من بينها منع مراقبيها من دخول مكاتب الاقتراع في محافظات الدقهلية والبحيرة (دلتا النيل) وسوهاج (صعيد مصر) والقاهرة.
واضافت المنظمة انها رصدت كذلك عمليات «منع للناخبين من دخول مكاتب الاقتراع». واوضحت المنظمة ان مراقبيها رصدوا كذلك «ظاهرة تصويت جماعي لصالح بعض مرشحي الحزب الوطني (الحاكم) وتسويد البطاقات الانتخابية (اي التصويت بدلا من ناخبين غائبين)».
وقال النائب المصري المعارض مصطفى بكري إنه رصد بنفسه عمليات تزويد واسعة أثناء جولته في لجان انتخابية .
وقال شهود عيان ان رجال الامن اقاموا حواجز ومنعوا الناخبين من الوصول الى اللجان في ثلاث دوائر يشارك فيها مرشحون من الاخوان في محافظات الجيزة (جنوب القاهرة) والبحيرة والمنوفية (دلتا النيل).
وكان المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع دان في مؤتمر صحفي الاحد التدخلات الامنية ضد مرشحي حركته وانتقد «عدم وفاء النظام الحاكم ولو بجزء صغير من وعوده» بتنظيم انتخابات حرة.
وقال ان جهاز الامن «استخدم في غير ما هو منوط به وقام رجال الامن بملاحقة مرشحينا وانصارهم ومنعهم من الحركة للدعاية الانتخابية ومنعهم من الالتقاء بابناء دوائرهم من الناخبين».
وتابع «وصل الامر لحصار منازل المرشحين ومنعهم من اداء الصلاة الا بمرافقة رجال الامن ومحاصرة المساجد الكبرى جميع ايام الجمعة لمنع المسيرات الانتخابية لمرشحي الاخوان».
ويشارك الحزب الوطني رسميا ب90 مرشحا غير ان عشرات من اعضاء الحزب رشحوا انفسهم كمستقلين على ان ينضموا على الاثر الى كتلته في مجلس الشوري في حال فوزهم في الانتخابات.
وتأتي انتخابات مجلس الشورى قبل استحقاقين اكثر اهمية هما الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في خريف العام الجاري والانتخابات الرئاسية في العام 2011.
ويتولى الرئيس مبارك (82 عاما) السلطة في مصر منذ العام 1981. ولم يعلن بعد ما اذا كان ينوى الترشح لولاية سادسة من ست سنوات ام لا.
واجريت لمبارك في اذارالماضي في المانيا عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية وزائدة لحمية في الاثنى عشر. ويقدم ابنه جمال عادة على انه خليفة محتمل له الا انه هو ايضا لم يكشف عن نواياه.
وينتظر ان تعلن نتائج الانتخابات اليوم الاربعاء على ان يجرى الدور الثاني في الثامن من حزيران الجاري في الدوائر التي لن يحصل فيها احد المرشحين على اكثر من 50% من اصوات الناخبين الذين شاركوا بالفعل في عمليات الاقتراع.
المفضلات