إغلاق مدرسة تركية تابعة لـ فتح الله غولن في عمان

إغلاق مدرسة تركية تابعة لـ فتح الله غولن في عمان
20-07-2016





قررت وزارة التربية والتعليم اخيرا اغلاق مدرسة تركية في عمان، يعتقد انها الوحيدة من نوعها في الاردن، تشير المعلومات الى ان ملكيتها تعود للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يمتلك سلسلة مدارس ومؤسسات تعليمية في تركيا ودول مختلفة.
وخاطبت وزارة التربية والتعليم محافظ العاصمة لإغلاق المدرسة التركية في عمان، بعد أيام من سحب ترخيصها، لأسباب أرجعتها الوزارة إلى مخالفتها للتعليمات، بحسب مدير إدارة التعليم الخاص أمين شديفات.
وقال شديفات أن سحب ترخيص المدرسة، جاء بسبب المخالفات التي ارتكبتها، واقتضى بموجبها معاقبتها، مشيرا إلى أنه تم مخالفة هذه المدرسة سابقا عدة مرات لعدم التزامها، و'أن لا عام دراسيا مقبلا فيها'.
ورفض شديفات الكشف عن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها هذه المدرسة، لكنه اوضح أن آخر انذار وجه للمدرسة 'كان بتاريخ 4/4/2016'.
بيد أن مصدرا تربويا، فضل عدم نشر اسمه، أوضح أن من الأسباب التي دفعت الوزارة لسحب ترخيص المدرسة المذكورة، وتوجيه خطاب للمحافظ تمهيدا لإغلاقها، 'هو تدريسها مناهج غير معتمدة من قبل مجلس التربية والتعليم الأردني'.
فيما أبلغ مصدر آخر أن من الأسباب أيضا 'هو طلب كانت تقدمت به السفارة التركية في عمان مؤخرا إلى وزارة التربية، لإغلاق المدرسة'، منوها إلى أن ملكية المدرسة 'تعود إلى الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يمتلك سلسلة مدارس ومؤسسات تعليمية في تركيا ودول مختلفة ويقيم حاليا في الولايات المتحدة'.
يشار إلى أن الحكومة التركية اتهمت قبل أيام غولن بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الأخير والفاشل في تركيا، حيث طلبت رسميا من الولايات المتحدة تسليمه هذه الشخصية لمحاكمتها امام القضاء التركي بتهمة تشكيل كيان مواز والوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
وكانت وزارة التربية والتعليم أمهلت عددا من المدارس لتصويب أوضاعها قبل سحب تراخيصها. وحددت الوزارة تعليمات جديدة لتأسيس وترخيص المدارس التعليمية الخاصة والأجنبية لعام 2015. وتصدر الوزارة بموجب التعليمات ترخيصا للمؤسسة التعليمية الخاصة لمدة سنة بعد التحقق من توافر جميع شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وفي ضوء الكشف الهندسي على بناء المؤسسة ومرافقها.
وحاولت 'الغد' الاتصال عدة مرات بالمدير العام للمدرسة التركية، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي.