عمان – ماجد الامير -يبدأ مجلس النواب يوم غد الاربعاء مناقشة مشروع التعديلات الدستورية .
وقال رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ان مجلس النواب سيبدا في جلسات متواصلة مناقشة مشروع التعديلات الدستورية من اجل اقرارها .
واكد الفايز اهمية انجاز التعديلات الدستورية قبل انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية .
واوضح الفايز في تصريح صحفي ان مجلس النواب سيعقد جلسات متواصلة صباحية ومسائية تبدا من الاربعاء لانجاز التعديلات الدستورية ، متوقعا اقرار التعديلات الدستورية قبل نهاية الاسبوع المقبل .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب انهت مناقشات مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي بحضور عدد كبير من النواب.
.وقال النائب الدغمي أن اللجنة أقرت المشروع بشكل نهائي كما ورد من الحكومة بعد أن أدخلت عليه التعديلات المناسبة ، مبينا أن اللجنة توصلت إلى قرارها القاضي بالإقرار بعد سلسلة من الاجتماعات والتي استمعت خلالها إلى العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال لا سيما أساتذة القانون الدستوري والقضاة والمحامين والنقباء ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورجال الدين المسيحي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني .وأكد أن اللجنة أخذت في الاعتبار الآراء والمقترحات التي أوردها السادة أعضاء مجلس النواب حيال هذا المشروع عند إقرار المواد الدستورية التي تم تعديلها لتتلاءم ومقترحات الزملاء النواب .
وقدم النواب وفاء بني مصطفى واحمد القضاه ومحمد الشروش مخالفات مشتركة على عدد من المواد التي اقرتها اللجنة القانونية كما قدم النائب محمود الخرابشة ايضا مخالفات على قرار اللجنة القانونية .
من جهة أخرى ناقشت كتلة الشعب النيابية مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس سميح المومني وحضور الدكتور محمد الغزو أستاذ القانون الدستوري. وقال الناطق الإعلامي للكتلة النائب باسل عياصرة أن الاجتماع جاء تأكيدا على مبدأ التشاور والمشاركة مع مختلف أصحاب الخبرة والاختصاص وضمن سياسة الكتلة الرامية بأخذ رأي أصحاب الاختصاص والخبرة بحيث تمت مناقشة المواد الدستورية التي تم تعديلها في المشروع مع الأستاذ الغزو بصفته مختص في القانون الدستوري . و أضاف أن الكتلة أخذت بعين الاعتبار بعض الملاحظات الهامة التي قدمها الدكتور الغزو على عدد من المواد في المشروع. من جانب آخر عقدت كتلة الشعب النيابية مساء أمس اجتماعا مع رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب تم خلاله طرح بعض الملاحظات والتعديلات الدستورية المقترحة من قبل الكتلة لأخذها في عين الاعتبار في مشروع التعديلات الدستورية
ومن ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة القانونية على مشروع التعديلات هي الغاء محكمة أمن الدولة ومنعت محاكمة أي مدني امام القضاء العسكري
وفي ما يتعلق بمحاكمة الوزراء قررت اللجنة أن تكون المحاكمة امام القضاء المدني وأن تكون الإحالة من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بدلاً من ثلثي الأعضاء.
وفي جانب منح الثقة للحكومة فقد قررت اللجنة ان تحصل الحكومة على الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب أي بمقدار النصف + واحد وفي حال طالب مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة نالت سابقا الثقة فانه لا بد من حجب الأغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب بمقدار النصف + واحد.
ورفضت اللجنة القانونية التعديل الذي ادخلته الحكومة على الدستور والذي كان ينص على انه يحق لخمس اعضاء مجلس النواب بطلب طرح الثقة في الحكومة اذ اصرت اللجنة على المادة قبل التعديل وهي يحق لعشرة اعضاء في مجلس النواب الطلب بحجب الثقة .
وقد حصرت اللجنة حالات اصدار القوانين المؤقتة فقط عندما يكون المجلس منحلاً وليس في حالة عدم انعقاد وهي فترة محدودة لا تزيد على اربعة اشهر بـمقتضى احكام الدستور.
واقرت اللجنة القانونية المواد الدستورية المتعلقة بانشاء محكمة دستورية والتي يكون مقرها عمان وتنشأ بقانون وعدد اعضاء المحكمة تسعة اعضاء على الاقل يعينهم الملك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد .
كما حددت اللجنة الشروط التي يجب ان تتوافر في عضو المحكمة الدستورية وابرزها ان يكون اردنيا ولا يحمل جنسية دولة اخرى وان يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون احد قضاة التمييز الحاليين او المتقاعدين او احد اساتذة القانون في الجامعات الرسمية او احد المحامين الذين تزيد مدة ممارسة المهنة عن 25 عاما . واشترطت اللجنة ان يؤدي اعضاء المحكمة الدستورية يمين امام جلالة الملك .
واقرت اللجنة القانونية انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات كما وردت في التعديلات التي ارسلتها الحكومة مع اضافت ان تنشأ الهئية بقانون .
كما عدلت اللجنة القانونية المادة المتعلقة بالطعن في صحة النيابة وقررت ان يقدم الطعن الى محكمة الاستئناف بدلا من محكمة البداية كما ورد في مشروع التعديلات .
واضافت اللجنة نصا يقول « على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستون يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب «.
وبموجب التعديلات فانه سيتم الغاء تسمية محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بمحكمة القضاء الاداري وعلى درجتين .
وعدلت اللجنة المادة المتعلقة بمجالس الطوائف وتنص المادة كما عدلتها اللجنة على « تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام في قوانينها الخاصة كما تنظر في مسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية ، على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها «.
ومن جهة اخرى يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون ملحق الموازنة العامة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات