قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي ان قرار رفع اسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين فوق 601 كيلوواط سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبواقع 15 بالمئة، فيما استثنت التعرفة الكهربائية الجديدة قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة التي تستهلك اقل من 10 الاف كيلوواط/ شهريا.
ويأتي قرار وزير الطاقة بعد ضغوط نيابية على الحكومة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013
واضاف الكباريتي في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة اليوم الخميس ان التعرفة الكهربائية الجديدة لن تطال حوالي 91 بالمئة من المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون دون 600 كيلوواط/ ساعة شهريا بقيمة فاتورة تبلغ 50 دينارا فما دون.
واشار الى ان التعرفة الجديدة التي تشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات سترتفع بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من تاريخ اعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.
وشدد الكباريتي على "تفهم الحكومة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين، الا انه لا يمكن ترحيل الازمات لتتحملها الاجيال القادمة"، متوقعا ان تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية عام 2017 حوالي 5ر7 مليار دينار.
واكد اهمية التعرفة الكهربائية الجديدة في اطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مشيرا الى ان اسعار بيع الكهرباء بموجب التعرفة الجديدة ستتعادل عام 2017 مع سعر الكلفة الا ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستصل عند هذا التاريخ الى 5ر5 مليار دينار تقريبا.
وعرض الوزير الكباريتي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى الآن، مشيرا الى انها بلغت خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 400 مليون دينار، ويتوقع ان يبلغ المجموع التراكمي للخسائر في نهاية العام الحالي الى 47ر3 مليار دينار.
وعن معدلات التزود بالغاز المصري حاليا قال "انها تراوح عند 100 مليون قدم مكعب يوميا وبلغت خلال الايام الاربعة الماضية حوالي 90 مليونا فقط".
وعن كلفة توليد الكهرباء في المملكة حاليا قال الكباريتي انها تبلغ 168 فلسا تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلو واط ساعة للمواطنين.
المصدر: الحقيقة الدولية - بترا
رد مع اقتباس
المفضلات