دعوة لالغاء المجلس الأعلى للمعوقين
عمان – السوسنة – خالد هيلات
تدلل النشاطات التي ينفذها المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين والخدمات التي يقدمها والدعم الذي يوفره لمؤسسات الاعاقة من القطاعين الخاص والعام الى تحول وانحراف كبيرين عن المهام التي انشىء المجلس من اجلها، حتى وصل الى طريق اللاعودة .
فبعد اربع سنوات من العمل وجد المجلس نفسه غارقا في تقديم الخدمات، ودعم المراكز التي تخدم الاشخاص ذوي الاعاقة، على حساب تنفيذ المهام التي وردت في المادة السابعة من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والمتمثلة برسم السياسات ومراجعتها ومتابعة تنفيذها واقتراح وتعديل التسريعات ووضع المعايير اللازمة لجودة الخدمات والبرامج التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة.
وللانصاف فان المجلس يسعى للعودة الى الدور المنوط به، ويبذل الجهود لذلك ، ولكننا نغشى ان لا يسعفه الوقت فيتحول الى مؤسسة تقدم السماعات الطبية والكراسي المتحركة والعكازات وتمنح الكتب لطالبي التوظيف من الاشخاص المعوقين ويوفر خدمات النقل لتامين التحاق المعوقين بمراكزهم ودعم الطلبة في المدارس الدامجة وتوفيرالرمبات للمباني ومترجمي لغة الاشارة وتقديم المخاطبات لمنح الخصوم الجامعية بعد ان كانت تلك الخدمات تقدم من خلال وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل وديوان الخدمة المدنية .
لقد وجد المجلس نفسه بعيدا عن تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطتية للاعاقة( 2007-2015) وبخاصة التشريعات والتعليم والصحة والوقاية والتسهيلات البيئية حيث ان العديد من الانظمة والتعليمات المططلوبة لتفعيل القانون لم تصدر بعد علاوة على عدم وجود سجل وطني كامل عن الاعاقة وغياب الدور الرقابي له.
وللتدليل على ما سبق نورد بعض الخدمات والكلف التي ترتبت عليها فقط لعام 2010 حيث تم دعم 85 مؤسسة بقيمة مليون و840 الف دينار لخدمة 2500 شخص من ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لـ (174) شخصا وصرف (1806) معينة حركية و(946) معينة سمعية، و(155) مستلزمة طبية، و(13) معينة بصرية بكلفة 353 الف دينار وتوفير التسهيلات البيئية لـ (11) مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بقيمة 75 الف دينار ودعم الأندية الرياضية واللجنة البارالمبية الأردنية بقيمة مئتيّ ألف دينار وغيرها من الخدمات التي لا تتفق والمهام التي انشىء المجلس من اجلها.
فاذا كان المجلس قد ابتعد عن مهامه الرئيسة واتجه الى المجال الخدمي وعمد من اجل ذلك الى فتح الفروع في المحافظات التي اصبحت مهمتها تلقي طلبات الخدمات ورفعها الى المجلس، فلماذا لا يتم مناقشة فكرة الغاء المجلس وتقديم الخدمات من قبل الوزارات وبخاصة ان لها فروعا جاهزة في جميع المحافظات وهي الاقدر على تقديم الخدمات .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
[/gdwl]
المفضلات