دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق مع حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة, ومحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان, جاء ذلك عقب صدور تقرير للأمم المتحدة, أظهر ارتفاع عمليات القتل التي تستهدف المدنيين من قبل مقاتلين مناهضين للحكومة.
وقال تقرير بعثة المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إن حصيلة الضحايا المدنيين في أفغانستان ارتفعت بنسبة 31% في النصف الأول من العام 2010, لأسباب يعود شقها الأكبر إلى تزايد استخدام حركة طالبان والجماعات المسلحة الأخرى, للعبوات الناسفة الشديدة الانفجار واستهداف المدنيين في عمليات الاغتيال.
وذكر التقرير أن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت ارتفاع عمليات إعدام واغتيال المدنيين, بتهمة دعم حكومة كابل بنسبة 95% من قبل حركة طالبان والجماعات المسلحة, بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما استأثرت هجمات هذه الحركات بنسبة 76% من الإصابات التي لحقت بالمدنيين الأفغانيين وبنسبة 72% من الوفيات.
وقال مدير برنامج آسيا والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية سام ظريفي إن مسلحي طالبان وغيرهم أصبحوا أكثر جرأة على قتل المدنيين بصورة منهجية، والشعب الأفغاني يصرخ طلبا العدالة وله الحق في المساءلة والتعويض.
ودعا ظريفي حكومة أفغانستان إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, التي قد تكون ارتكبت من قبل جميع الأطراف المعنية في الصراع في أفغانستان، لعدم وجود نظام قضائي عملي يمكن أن يعالج غياب المساءلة.
وقالت المنظمة إن شيوخ القبائل في قرى مختلفة من ولايات قندهار وزابل وخوست بدؤوا يفرون من المناطق الريفية, خوفا من أن يتم استهدافهم بهجمات طالبان.
وحثت المنظمة القوات الدولية والأفغانية على ضمان الامتثال لالتزاماتها القانونية لحماية المدنيين من الأذى، وخاصة الذين يزودونها بالمعلومات عن الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية.
المصدر: يو بي آي
المفضلات