الكويت - بترا - اكد أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية رامي الوريكات رسوخ النموذج الديمقراطي الاردني المحكوم بدستور يحدد بدقة ماهية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعميق التعاون وإرساء قواعد التكامل والتوافق وتعزيز التواصل بينهما.
وقال الوريكات خلال ورقة عمل قدمها الاردن في الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الدول العربية الذي بدأ اعماله امس الاول في الكويت بعنوان «آليات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية.. الآفاق المستقبلية» ان طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حددها الدستور الأردني بنصوص واضحة كما حدد صلاحيات كل سلطة من السلطات، مبينا ان الدستور ساهم في تكريس حالة التوازن بين السلطتين ورسم آليات العمل بينهما.
المفضلات