اظهرت دراسة حديثة للصندوق العربي تقدم الاردن خلال الخمسين عاما الماضية على باقي الدول العربية في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي وصل الى 2ر6 بالمئة وهو المعدل الثاني عربيا بعد سلطنة عمان.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بقيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً بغض النظر عن جنسية المنتجين.
وجاءت البيانات ضمن دراسة مبدئية للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت بعنوان" الأزمة الاقتصادية والاستثمارات في المنطقة العربية" سيتم نشرها لاحقا في الكتاب السنوي الذي يصدر عن " المؤسسة الأوروبية لدول البحر المتوسط"
واستعرضت الدراسة التي اعدها الرئيس التنفيذي للصندوق العربي الدكتور عبداللطيف الحمد نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي لعشرين دولة عربية خلال الاعوام 1960- 2008 ،اذ حققت سلطنة عمان اعلى نسبة نمو وصلت الى 6ر9 بالمئة تلتها الاردن ثم الامارات العربية المتحدة الثالثة بمعدل نمو 6 بالمئة وقطر ومصر بالمرتبة السادسة بمعدل نمو 4ر5 بالمئة .
وجاءت السعودية بالمرتبة السابعة بمعدل 2ر5 بينما حققت الكويت معدل نمو بلغ 8ر3 بالمئة بالمرتبة الحادية عشرة في حين بلغ معدل النمو لناتج المحلي للعالم العربي مجتمعا 4 بالمئة خلال فترة القياس .
واشارت الدراسة الى مدى التقدم الذي احرزته الدول العربية غير النفطية وخصوصا الاردن في مجال البنية التحتية الحديثة و النقل والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي على مدى العقود الثلاثة الماضية و التقدم الكبير في مجال التعليم والصحة وتراجع الفقر و العديد من الإصلاحات التي نفذت في القطاعين المصرفي والمالي والتي كانت نتيجتها تحسين بيئة الأعمال التجارية.
وكشفت الدراسة عن التصنيف العالمي للدول العربية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبدء الأعمال و التعامل مع تراخيص البناء وتوظيف العمال وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وبحسب الدراسة فان الاردن في المرتبة المئة عالميا من حيث سهولة ممارسة اعمال التجارة وفي المرتبة 125 بالنسبة للبدء في اعمال تجارية جديدة وبالمرتبة 92 في عدد تراخيص البناء و51 في توظيف عماله جديدة .
وحل في المرتبة 106 في تسجيل الممتلكات و 127بالنسبة للحصول على ائتمان وفي مجال حماية المستثمرين حصل الاردن على التصنيف 119 عالميا اما في دفع الضرائب فجاء بالترتيب السادس والعشرين عالميا.
ووفق الدراسة فان من اسباب تباطؤ النموالاقتصادي في الاردن انخفاض تحويلات المغتربين في الخارج والتي تشكل 15 بالمئة من الناتج المحلي اضافة الى تراجع السياحة الوافدة التي يعمل بها حوالي 420 الف اردني وتحتاج الاردن ودول اخرى مثل مصر وتونس ومغرب ولبنان سنويا الى 27 ملياردولار سنويا من الدخل المتاتي عن طريق تحويلات المغتربين في الخارج.
وحول مستقبل اقتصادات العالم العربي دعت الدراسة الدول العربية الى المزيد من الاستثمارفي عملية التحديث التي بدأت عام 1960والبدء اولا بقطاع الطاقة وذلك في العشر سنوات المقبلة مشيرة الى ان بلدان شبه الجزيرة العربية وحدها سوف تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتطوير حقول نفط جديدة ، وبناء المصافي ، وتوليد الكهرباء، فيما تحتاج باقي الدول العربية الى مبلغ معادل للاستثمارفي تطوير قطاع الطاقة ، اما العراق فيحتاج وحده إلى حوالي 10 مليار دولار سنويا .
ودعت الدول العربية ايضا الى استثمار نحو 50 مليار دولار اخرى خلال العقد المقبل لبناء مطارات وموانئ وطرق وسكك حديدية وتوسع في شبكات الاتصالات اذ من المقدر ان خط السكة الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي وحدها ستتطلب نحو 30 مليار دولار سيتم تشغيلها في عام 2017 ، وكل هذه الاحتياجات
ستتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص إقليميا ودوليا.
وطالبت الدراسة الدول المنتجة للنفط خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي بعدم مواصلة مراكمة الموارد المالية التي تتجاوز ما يمكن أن يستثمر محليا وضرورة توجيه جزء من هذه الموارد الى الاستثمار في الدول العربية غير النفطية ودول منطقة البحر المتوسط ؛ لتمويل البنية التحتية والمشاريع التنموية الاخرى و التي ستصب في مصلحة العالم العربي اخيرا ،الامر الذي سينعكس على توسيع نطاق اسواق المنطقة واجتذاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقدم الصندوق العربي منذ تاسيسه عام 1974 قروضا للاردن بقيمة 408 مليون دينار كويتي كان اخرها قرض بقيمة 30مليون دينار لمشروع محطة كهرباء السمرا. -(بترا)
رد مع اقتباس
المفضلات