عمان- علاء القرالة- وقع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي وامين عام الاتحاد العربي للمناطق الحرة محمود قطيشات امس اتفاقية مع الاتحاد يتم بموجبها فتح مقر للاتحاد في الاردن ومنحه مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك لغاية تحقيق أهداف الاتحاد وتيسير أعماله .
وقال الحديدي خلال توقيع الاتفاقية بأن الاتفاقية تهدف الى تكريس دور الاردن الريادي في مجال المناطق الحرة على مستوى المنطقة العربية مؤكدا ان اللوجستيات تعتبر من الامور الهامة للاقتصاد الاردني.
واشار الى ان الفوائد المرجوة من الاتفاقية تشتمل التوسع في انشاء الصناعات التي تقوم بالتصدير الى الخارج وتتكامل مع الصناعات المحلية لتلبي احتياجات الاستهلاك المحلي وتساعد على التقليل من الاعتماد على الاستيراد .
اما قطيشات فأكد على الفوائد الاقتصادية للاتفاقية تتمثل في موائمة الاجراءات المتبعة في المناطق الحرة الاردنية ومثيلاتها العربية والمساهمة في تطوير وتحديث الانظمة والقوانين الناظمة للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية بما يتلائم والتطورات الاقتصادية وتسويق المناطق الحرة الاردنية عربيا مشيرا ان فتح المقر في الاردن جاء نتيجة للدور الذي تقوم فيه المملكة على صعيد العمل العربي المشترك
وبموجب الاتفاقية يعفى الاتحاد من الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة ومن الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده أو يصدره من أدوات ومواد خاصة لاستعمالها أداء لمهمته الرسمية ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة الحكومة وكما يعفى الاتحاد من الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده أو يصدره من المطبوعات الخاصة به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق تطبق الحكومة الامتيازات والحصانات المقررة في اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على الاتحاد ويستثنى الموظفون الأردنيون العاملون في الاتحاد من أية حصانات أو امتيازات ويحق للاتحاد فتح حسابات جارية في البنوك وأن يتصرف بالأموال التي يمتلكها بأي شكل من أشكال المبادلات الخارجية وفق التشريعات.
وكما لا يجوز أن يكون مقر الاتحاد ملجأ يحتمي فيه أي شخص مطلوب لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس بارتكاب جريمة أو أن تكون السلطات الأردنية قد أصدرت أمراً بالقبض عليه. ويشار الى ان هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تلقي الاتحاد إشعارا باستكمال الحكومة الأردنية للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها ويجوز بالاتفاق الخطي بين الطرفين تعديل بنود هذه الاتفاقية .
رد مع اقتباس
المفضلات