بعد المعلومات عن توقيف الصديق في الإمارات وإحتمال تسلّمه إلى السلطات السورية... توقيف الضباط الأربعة قد ينتهي خلال أيام!!
الحقيقة الدولية – بيروت – ابراهيم عرب
لم تغب قضية الجنرالات اللبنانيين الأربعة المتهمين في إغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عن الأضواء للحظة منذ إعتقالهم قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد إطلاق سراح الأخوين محمود وأحمد عبد العال من جمعية المشاريع الإسلامية "الأحباش" وشاهد الزور المواطن السوري إبراهيم ميشال جرجورة مؤخراً، برزت قضية الضباط مجدداً وبقوة في ظل تقاذف المسؤوليات عن توقيفهم دون أي تهمة أو مواجهتهم بدليل بين القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية في هذه الجريمة.
والضباط الأربعة هم: المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ريمون عازار، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان.
ويتجه بعض المراقبين والمحللين اللبنانيين إلى القول بأن إطلاق سراحهم بات قريباً جداً، حتى أن زوجة اللواء الحاج قالت إن الأمر لم يعد بعيد، وكذلك فعل وزير الإعلام اللبناني الأسبق ميشال سماحة، في ظل المعلومات المسربة عن توقيف شاهد الزور والمشتبه به السوري محمد زهير الصديق في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وإحتمال تسليمه إلى السلطات السورية، بناء على مذكرة إنتربول رسمية صادرة من دمشق.
وإستند رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس على شهادة الصديق كشاهد رئيسي من أجل إصدار قرار بتوقيف الضباط الأربعة، إذ إدعى الصديق بأنه ضابط في الإستخبارات السورية، وكان مع الضباط أثناء تفقدهم لمسرح الجريمة قبل تنفيذها في إطار التخطيط، وأنه قدم شقته في منطقة خلدة للإجتماعات السرية التي كانت تعقد بينهم.
كما قال الصديق إنه شاهد أداة الجريمة "سيارة الشحن" من طراز "ميتسوبيشي" وهي تفخخ في معسكر فلسطين في صيدنايا بسوريا.
لكن الصديق ما لبث بعد فراره إلى خارج لبنان أن تبرأ من شهادته وقال إنه عرض عليه أموال وإغراءات من أجل الإدلاء بهذه الإعترافات التي لا أساس لها من الصحة، لكن الضباط بقوا في السجن.
ووافق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرانسين على طلب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بمنحه يومين إضافيين أي لغاية يوم غد الجمعة، من أجل تقديم طلباته لكي يتمكّن من تحديد ما اذا كان يريد، أو لا، تمديد المهلة المعطاة له حتى يوم الاثنين في 27 نيسان الجاري، بشأن اعتقال الضبّاط الأربعة.
وفي إطار التلميح إلى إحتمال إطلاق سراح الضباط قريباً، أوضح رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي أنّ "إخلاء سبيل الضبّاط الأربعة ليس قراراً نهائياً وهو لا يعني تبرئتهم". وقال رياشي "قرار إخلاء السبيل ليس قراراً نهائياً وقد تستجد أدلة معينة ويعاد اعتقالهم.. بالنسبة إلى المحكمة الدولية لا وجود لغاية الآن من مدّعى عليهم".
المصدر : الحقيقة الدولية – بيروت – ابراهيم عرب- 23.4.2009
المفضلات