حملة شعبية لوقف تغول شركات التأمين
"هلكتونا" تستهدف الحد من قيمة التأمين الإلزامي
حملة شعبية لوقف تغول شركات التأمين
■ الشريدة: الحملة ستركز على المكافآت التي تصرفها أمانة عمان لرجال السير بدل تحرير المخالفات
■ هيئة تنظيم قطاع التأمين: هناك نظام جديد سيصدر قريبا يعالج جميع الثغرات
الحقيقة الدوليةـ عمان ـ زياد الغويري- أطلق محامون وإعلاميون قبل أيام حملة شعبية حملت عنوان "هلكتونا" احتجاجا على تعامل شركات الـتأمين بسبب ما وصفته الحملة "انتهاج شركات التأمين لسياسية تخفيض قيم التعويض عن الحوادث المؤمن ضدها، إضافة إلى ارتفاع تعقيد الإجراءات وارتفاع قسط التأمين".
وقال عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة: ان الحملة عقدت اجتماعا مطلع الأسبوع الجاري بحثت خلاله أهمية وضع إستراتيجية فاعلة لتنفيذ رؤيتها وأهدافها الرامية لحماية المواطنين من تغول شركات التأمين.
بيد أن هيئة تنظيم قطاع التأمين أشارت إلى وجود نظام جديد سيصدر قريبا يتضمن معالجة جميع الثغرات ويكفل حماية حقوق المواطنين.
وبين رئيس الحملة المحامي الشريدة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن الحملة ستجتمع يوم السبت المقبل لوضع خطة عمل وإستراتجية لمنهجها وأهدافها والآليات التي ستعتمدها لتحقيق أهدافها.
وأكد أن الحملة تأتي لمواجهة من اسماهم "حيتان التأمين" الذين اعتبرهم "يستهدفون جيوب المواطنين بصورة مخالفة للعدالة وتتسم بالظلم".
وأوضح أن تعامل شركات التأمين يتم بصورة تتجاوز فيه حقوق المواطنين في الاستفادة من اشتراكاتهم التأمينية، مؤكدا حرص تلك الشركات على صرف مبالغ متدنية لا تتناسب مع قيمة التعويض العادل والأقساط التي يدفعها المؤمن.
وبين أن الحملة ستعمل على تنفيذ العديد من الدراسات التي تستهدف الاطلاع على حجم أرباح شركات التأمين وحجم إيرادات المخالفات المرورية من المواطنين.
ولفت الشريدة إلى أن الحملة ستركز أيضا على دراسة الحلول العملية للحد من حوادث السير بما يحمي المواطن من جشع شركات التأمين، بالإضافة إلى المطالبة برفع سن الحصول على رخصة قيادة المركبات، واستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة بما يضمن المساواة بين جميع السيارات وللحيلولة دون الاستثناءات المخالفة للقانون والتي من بينها السماح لسيارات التاكسي والسرفيس القديمة بالاستبدال ومنع ذلك فيما يخص السيارات الخاصة.
وأوضح أن الحملة ستطالب كذلك بتخفيض إقساط التأمين ودراسة مدى تناسبه مع قيم المخالفات من دون إلحاق ضرر بأطراف المعادلة.
وأكد الشريدة أن بيانات شركات التأمين تبين نمو أقساط التأمين المكتتبة في العام الماضي لتبلغ 291.6 مليون دينار كما أشارت إلى تحقيق بعض شركات التأمين أرباحا وصلت قبل الضريبة إلى نحو 17 مليون دينار.
مصادر في هيئة تنظيم قطاع التأمين فضلت عدم الكشف عن اسمها بينت أن مشروع النظام المعدل لنظام التأمين الإلزامي الذي سيصدر قريبا يضمن حماية حقوق المواطن الأردني ومعالجة جوانب الخلل في تطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات بشكل جذري والحد من حوادث السير وتعويضه في حال تسببت مركبة أجنبية بأضرار جسدية أو مادية لأحد المواطنين داخل المملكة.
وبينت المصادر أن النظام الجديد يتضمن تغطية جميع الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات ورفع سقوف التغطيات التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي، وأوضحت المصادر أن النظام يعالج الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي، مؤكدة أن قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة يعني عدم وجود حماية للمواطن وأملاكه تجاه الخطر الذي يواجهه بفعل الحوادث نتيجة عدم وجود جهة مليئة يمكن الرجوع إليها للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار.
المصدر : الحقيقة الدوليةـ عمان ـ زياد الغويري
رد مع اقتباس
Quitting AA
المفضلات