كتب عماد خليل وهيثم الشرقاوى ٢٢/ ١/ ٢٠١١
رفض القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام، عقد أقباط المهجر، جلسة استماع للكونجرس الأمريكى، أمس الأول، لمناقشة حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
وأشار ساويرس إلى رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أى تدخل فى الشؤون الداخلية المصرية، مؤكداً أن الحادث شأن مصرى، ولاقى اهتماماً من قبل أجهزة الدولة فى مقدمتها الرئيس مبارك، ومجلسا الشعب والشورى.
وقال ساويرس فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن مثل هذه الأفعال تسىء لصورة الأقباط، موضحاً أن البعض يعتبر مثل هذه الأفعال استقواء بالخارج، ويعممها على جميع الأقباط.
وأضاف ساويرس أن رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا شنودة الثالث، يرفض أى تدخل خارجى فيما يخص قضايا الأقباط، مؤكداً أن جميع المشاكل تعرض وتناقش داخل البيت المصرى، من المسلمين قبل الأقباط.
يذكر أن فرانك وولف، رئيس لجنة الحريات الدينية بالكونجرس، ودينا جرجس، الناشطة القبطية، والباحثة فى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالولايات المتحدة الأمريكية هما من دعا لجلسة الاستماع التى أجريت أمس الأول فى إحدى قاعات الكونجرس الأمريكى.
ومن ناحية أخرى، طالبت ٢٥ منظمة قبطية فى المجهر الرئيس مبارك بالتدخل لنقل الملف القبطى وما يخص الأقباط من يد الأمن إلى مكتب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.
وطالبت المنظمات فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا بتشكيل لجنة دولية لمتابعة التحقيقات الجارية فى الحوادث التى يتعرض لها الأقباط فى مصر، وآخرها حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية وأزمة بناء كنيسة العمرانية وحادث قطار سمالوط، لضمان سرعة وحيادية التحقيقات.
وقالت المنظمات فى بيان صحفى أمس إن طلب اللجنة الدولية لا يعتبر تفريطاً فى السيادة أو تدخلاً فى شؤونها الداخلية، وإنما إسوة بما قامت به الحكومة المصرية بإرسال لجنة قانونية برئاسة السيد نقيب المحامين إلى ألمانيا إثر حادث مقتل مروة الشربينى، إذ لم تعترض ألمانيا باعتباره تدخلاً خارجياً.
وأشارت المنظمات إلى أن حادث الإسكندرية لم يكن حادثاً عارضاً، ولكنه تراكمى نتيجة سياسات التفرقة والتمييز التى تتبعها الحكومة، واتخاذ الأقباط دائماً كورقة سياسية يتم التلاعب بها.
وأشار البيان إلى انتهاج الدولة مجموعة من السياسات عملت على تفريغ أجهزة الأمن من المسيحيين، وحرمانهم من الترقى فى العديد من المراكز القيادية بالدولة.
ومن جانبه قال جمال أسعد، عضو مجلس الشعب، إن ملف الأقباط سياسى واجتماعى وليس ملفاً أمنياً فقط، مطالباً بمنحه اهتماماً إضافياً من رئاسة الجمهورية.
ورفض أسعد مطالب منظمات أقباط المهجر تدويل القضية القبطية، مؤكداً أن هذا هو الخطر الحقيقى على أمن مصر، ولن يحل أى مشكلة بل سيعقدها، وأن الحل الوحيد هو قبول المجتمع للأقباط والحوار معهم.
رافضاً القول إن الأقباط مجرد ورقة سياسية تستخدمهم السلطة لأنهم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم كل الواجبات، مشدداً على ضرورة اختيار الكفاءات فى المواقع القيادية بغض النظر عن الدين، رافضاً المطالبة بإصدار قانون موحد لدور العبادة، معتقداً أنه سيساهم فى تعقيد المشكلة القبطية ولن يحلها.
المفضلات