كتبت - سهير بشناق - لم تجد ام «مالك» وسيلة تساعدها في تسديد الرسوم المدرسية لابنها المحتضن سوى اللجوء الى وزارة التنمية الاجتماعية لتساعدها في تحمل الاعباء المادية المتعلقة باقساط المدارس.
ام مالك التي يبلغ ابنها من العمر عشر سنوات احتضنته وهو في عمر شهر ونصف من احدى المؤسسات الاجتماعية واعتادت على الحاقه باحدى المدارس الخاصة منذ ان كان في المرحلة التمهيدية لكن بسبب قرار بعض المدارس الخاصة برفع رسومها اصبحت اسر كثيرة غير قادرة على الاستمرار بالحاق ابنائها بالمدارس.
وتعيش اسر قامت باحتضان اطفالها من المؤسسات الاجتماعية ذات الظروف لكنها تعتبر ان وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن دعم الاسر المحتضنة اذ ما تمكنت من تلبية احتياجات اطفالها المحتضنين في اي مرحلة من مراحل اعمارهم.
مدير الرعاية والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد شبانة اشار الى ان الوزارة تتابع الاسر المحتضنة والاطفال المحتضنين من خلال زيارات لهم مرتين خلال العام الواحد للتعرف على نوعية حياة الاطفال في اسرهم الجديدة.
واضاف ان الوزارة تحاول مساعدة الاسر المحتضنة في حالات معينة كأن يكون الطفل يحتاج الى نوعية تعليم خاصة تفرض على الاسرة المحتضنة اعباء مادية اضافية او ان يكون الطفل بحاجة لمساعدة على المستوى الصحي ولا تملك الاسرة المحتضنة القدرة المالية الكافية لتوفير العلاج المناسب له الذي يتعدى حدود الامراض المتعارف عليها والتي تصيب معظم الاطفال.
وبين شبانة ان قضية دعم الاسر المحتضنة ماديا لالحاق ابنائها بالمدارس الخاصة امرا غير وارد لان هذه الاسر هي المسؤولة عن ابنائها المحتضنين وقرار الحاقهم بمدارس خاصة مرتبط بالقدرة المالية لهذه الاسر.
واضاف ان ما ينطبق على الاطفال البيولوجيين للأسر ينطبق على الاطفال المحتضنين داخل اسرهم فهناك اسر قادرة على وضع ابنائها بمدارس خاصة واسر اخرى تضعهم بالمدارس الحكومية وهي نسبة مرتفعة.
واشار الى ان الوزارة لا تستطيع ان توفر الدعم المالي لجميع الاسر المحتضنة لتتمكن من الحاق ابنائها بمدارس خاصة مؤكدا ضرورة ان تعمل كل اسرة محتضنة على ترتيب حياة اطفالها بناء على وضعها المادي الذي لا يحيل بينه وبين توفير حياة امنة للأطفال تلبي احتياجاتهم الاساسية التي ليس من اولوياتها الحاقهم بمدارس خاصة اذا كانت الاسرة غير قادرة على ذلك.
وفي الوقت الذي تؤكد به وزارة التنمية الاجتماعية بانها لا تقدم الدعم لهذه الاسر التي ترى بان نقل اطفالها من مدارس خاصة اعتادوا عليها الى مدارس حكومية يلحق بهم اذى نفسي فان هذه الاسر لا تزال تطالب الوزارة بدعمها في هذا الجانب كونها عملت جاهدة خلال وجود الاطفال المحتضنين في رعايتها على توفير جميع ما يحتاجونه الا ان رفع اقساط المدارس الخاصة اصبح يشكل عبئا ماديا كبيرا عليهم لا يستطيعون مجاراته.
ام عبدالله – ام لطفل يبلغ من العمر 9 اعوام احتضنته وهو يبلغ من العمر شهرا واحدا وحرصت على وضعه في مدارس خاصة الا ان رفع المدارس لرسومها عاما بعد عام ادى الى اتخاذها قرار بنقله الى مدرسة حكومية.
وتقول ام عبدالله عندما علم ابني باننا ننوي نقله الى مدرسة حكومية بالعام الدراسي القادم شعر بالحزن الشديد وهو دائم البكاء متوسلا الينا بعدم نقله الى مدرسة حكومية.
واضافت نحن نعلم ان نوعية التعليم بالمدارس الحكومية جيدة الا ان الطفل عندما يعتاد على بيئة مدرسية معينة يصعب عليه تغيرها خاصة واننا ندرك ان ما يميز المدارس الخاصة عن الحكومية بالدرجة الاولى هو النوعية والبيئة الصفية والمدرسية فتغير هذه البيئة يؤثر على الاطفال بشكل كبير.
وتعتبر ام عبدالله بان وزارة التنمية الاجتماعية تقع عليها مسؤولية بدعم الاسر المحتضنة في هذا المجال لابقاء الاطفال المحتضنين يعيشون في اجواء اعتادوا عليها سابقا.
واكدت ان الوزارة تعمل على تفقد اوضاع الاسر المحتضنة بين فترة واخرى من خلال الزيارات المنزلية وتؤكد دوما بضرورة توفير حياة آمنة ومستقرة لهؤلاء الاطفال متسائلة لماذا لا تساعد الاسر المحتضنة التي لا تستطيع بسبب اوضاعها المادية من مجاراة رفع الرسوم المدرسية وتدخل الفرح لقلوب هؤلاء الاطفال ؟؟.
ويؤكد مدير الرعاية والطفولة في الوزارة محمد شبانة ان الوزارة لا تعمل على سحب اي طفل محتضن من اسرته بسبب تردي الاوضاع المالية للأسرة المحتضنة التي تكون قادرة على توفير الاحتياجات الاساسية لطفلها فالطفل المحتضن هو كاي طفل اخر يعيش مع اسرته التي تتعرض احيانا لظروف وصعوبات مادية معينة لا تحول بينها وبين توفير ما يحتاجه اطفالها.
واضاف ان الوزارة تقوم بسحب الاطفال المحتضنين من اسرهم في حال التاكد من ان هناك خطرا على حياة الطفل او ظهور اسرته الاصلية وهي حالات قليلة بعد ان تعود الاسرة البيولوجية بالمطالبة بالطفل واثبات نسبها وبيان الاسباب المقنعة لتركها طفلها.
واشار الى ان الوزارة لا تمنح حق الاحتضان لاي اسرة الا بعد التاكد من قدرتها على رعايته وتنطبق عليها شروط الاحتضان المتعلقة بالدخل المادي للأسرة وعمر الزوجين اضافة الى شروط عديدة اخرى يجب ان تتوفر بالاسرة المحتضنة.
وطالب شبانة الاسر المحتضنة التي ترى انها غير قادرة على تلبية احتياجات اطفالها بسبب الاوضاع الاقتصادية التقدم بطلب الى الوزارة لتعمل هي بدورها على دراسته واتخاذ القرار المناسب ضمن امكانيات الوزارة في هذا المجال.
وتبقى الاسر المحتضنة حريصة على ابقاء اطفالها يعيشون في اجواء اسرية وحياتية اعتادوا عليها منذ اللحظة التي انتقلوا بها للعيش بهذه الاسر الا ان الاوضاع المالية الصعبة التي لم تعد قادرة على الابقاء على راحة الاطفال النفسية ومنها ابقاؤم في مدارسهم تترك اثارا سلبية على حياة الاباء والامهات والاطفال الذين يطرقون ابواب الوزارة لمساعدتهم علهم يكونون قادرين على تبديد قلقهم حيال مستقبل اطفالهم.
رد مع اقتباس
المفضلات