تحفظات واسعة على مشروع قانون نقابة المعلمين المرفوع لمجلس النواب / ردود اعضاء اللجنة الوطنية 8/12/2010
كل الأردن- أبدى عدد من نشطاء المعلمين تحفظات غير مباشرة على مشروع قانون نقابة المعلمين الذي رفعته لجنة معلمي الأردن إلى مجلس النواب. وأبدى هؤلاء النشطاء ملاحظات تفصيلية عن المشروع الذي يقبلون به للنقابة، وهي الملاحظات التي يفتقدها المشروع الذي تقدمت به لجنة معلمي الأردن، وهو المشروع الذي يمنح وزارة التربية والتعليم إشرافاً واسعاً على النقابة المقترحة.
وقال الأستاذ معاذ البطوش الناطق باسم لجنة إحياء النقابة في الكرك لـ"كل الأردن" أن اللجنة الوطنية تمثل المعلمين، وأنها تقدمت بمشروع للنقابة للجهة المختصة وهي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المعلمين.
وأضاف البطوش أن اللجنة تعد مذكرة مشابهة لرفعها لمجلس النواب بصفتها الممثل للمعلمين في الميدان. وقال البطوش أن أهم معالم المشروع الذي تتمسك اللجنة الوطنية به تقوم على إلزامية العضوية، وعلى الاستقلال المالي والإداري، وعدم تبعية النقابة لوزارة التربية والتعليم، وتمثيلها للمعلمين في الأردن عموماً.
الأستاذ فراس الخطيب عضو اللجنة الوطنية والناطق باسم اللجنة في إربد قال لـ"كل الأردن" أن أي مشروع يقدم خارج إطار اللجنة الوطنية هو استباق للأحداث لأن اللجنة الوطنية تعمل على مشروع ومذكرة مدعمتان بقراءة قانونية حول دستورية نقابة المعلمين.
وقال الخطيب أن الجاونب المهمة في مشروع قانون النقابة الذي تعتمده اللجنة الوطنية يقوم على ثوابت مهمة منها إلزامية العضوية، والاستقلالية المالية والإدارية، وعدم وصاية وزارة التربية والتعليم على الجسم التنفيذي للمعلمين، وأن يضم الجسم النقابي الجديد كافة العاملين في التعليم في الأردن، وليس المعلمين الحكوميين تحديدا، بما يعني ضم العاملين في المادرس الخاصة، والعاملين في الخارج.
وختم الخطيب بالقول أن أي مشروع لنقابة المعلمين يجب أن يستند إلى المادة 16 من الدستور.
أما الأستاذ شرف أبو رمان الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة فقال لـ"كل الأردن" أن المعلمين ينتظرون تحقيق حلمهم بالنقابة، آملين أن تكون ذات كيان حقيقي وفعال، وتحافظ على حقوق المعلمين، وأن تقوم على أسس الاستقلال المالي والإداري وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أبو رمان أن لجنة معلمي عمان الحرة ترى ضرورة أن يكون هناك محكمة دستورية لحل مجموعة من القضايا، ومن بينها مسألة نقابة المعلمين، وأضاف أن على النواب ان يتحملوا مسؤولياتهم ويدعموا التعديلات الدستورية التي تسمح بإنشاء نقابة للمعلمين.
ولا تعترف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولا لجنة معلمي عمان الحرة بلجنة معلمي الأردن، ويعتبرانها لجنة حكومية.
لقراءة المقال من مصدره اضغط هنــــــــــــــــأ
رد مع اقتباس
المفضلات