تواصلت اجتماعات عدد من الوزراء السابقين احتجاجا على استثنائهم من زيادة الرواتب الأخيرة التي أقرتها حكومة الذهبي وبينت مصادر قريبة من الوزراء أنهم ينوون إنشاء جمعية خاصة فيهم تحقق بعض الخدمات لهم ناهيك عتن تقديم عريضة احتجاج على استثنائهم من زيادة الرواتب والامتيازات الأخرى التي تحقق للوزراء الحالين
وجاء هذا التحرك مع استلام الوزراء الحاليين والخارجين من التعديل في حكومة نادر الذهبي، الزيادة المجزية على رواتبهم والمقدرة بـ1500 دينار قبل ايام ، ينظر كثير من الوزراء السابقين باستغراب ودهشة إلى هذه الخطوة التي اقتصرت على وزراء دون سواهم.
الزيادة أقرت في أول اجتماع حكومي بعد إجراء التعديل، على الرغم من أن هذا الموضوع طُرح على حكومات سابقة أجلت إقراره خوفاً من ردة فعل المواطنين الذين يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة.
وجاء القرار في الوقت الذي تعاني فيه موازنة المملكة من عجز يفوق الـ600 مليون دينار، ومديونية عامة بحدود 7.48 بليون دينار.
وبررت مصادر مطلعة خلفيات قرار زيادة رواتب الوزراء بأن "المنصب الوزاري لم يعد مغرياً، لكثير من الشخصيات والكفاءات ممن تمت مفاتحتهم من قبل الرئيس بدخول الوزارة في التعديل الأخير".
وتقول المصادر إن "العديد من الشخصيات رفضوا القبول بموقع وزاري، لتدني راتبه، مقارنة مع رواتبهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تتجاوز الـ5 آلاف دينار شهريا، وهو رقم لا يقارن براتب الوزير، ولا ينسجم مع الأعباء الموكولة إليه".
وأثار القرار استياء وزراء سابقين بسبب استثنائهم من "الزيادة السخية" التي أقرتها حكومة نادر الذهبي على رواتب الوزراء العاملين والمتقاعدين ممن خرجوا بالتعديل الوزاري. وسجل عدد من هؤلاء احتجاجاً خطياً وجهوه للذهبي.
يبلغ عدد الوزراء السابقين نحواً من 315 وزيراً، منهم نحو 205 أعضاء في مجلسي النواب والأعيان.
واحتج وزراء في حديثهم لسرايا " بأن "الظروف المعيشية لكثير من الوزراء صعبة جدا في ظل ارتفاع التضخم وغلاء الاسعار، مشيرين إلى أن بعض الوزراء يعلّمون أربعة أو خمسة أولاد في الجامعات، وعليهم أقساط للبنوك ومستلزمات أخرى، ويجب الانتباه إلى أنه ليس كل الوزراء أثرياء كما يعتقد المواطنون".
وأكدوا أن "بعض أصحاب العقود من المدراء والمستشارين في وزاراتهم وموئساتهم يتقاضون رواتب تقاعدية وامتيازات مختلفة أكثر من وزرائهم".
وقال وزير الزراعة السابق محمود الدويري، إن رواتب الوزراء في العموم قليلة، وخاصة المتقاعدين منهم، فضلا عن أن كثيرا من الوزراء من أصحاب الكفاءات وحملة الشهادات العليا، يحرمون من التدريس في الجامعات الحكومية، لعدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والتدريس في الجامعات، فيلجؤون الى التدريس في الجامعات الخاصة".
ودعا الدويري إلى أن "تشمل الزيادة الأخيرة جميع الوزراء المتقاعدين، وليس المتقاعدين من هذه الحكومة فقط".
وجادل وزير التنمية الاجتماعية الأسبق فيصل الرفوع بأنه لم يستفد من الراتب التقاعدي للوزارة، بسبب التحاقه فورا بالتدريس في إحدى الجامعات الحكومية.
وأشار الرفوع إلى أن الجامعات الحكومية تخسر كفاءات كبيرة، وأن الأولى كان أن تطبق الحكومة نظاما واحدا على الوزراء جميعا في موضوع زيادة الراتب، خصوصا وأن جميع زيادات الوزراء جميعا لا تتعدى المليوني دينار.
وشرح وزير سابق معاناته مع عدة أمراض مستعصية، أدت إلى تراكم الديون والإقساط عليه، عدا عن زيادة التضخم التي يتآكل معها راتبه التقاعدي.
وبيّن الوزير الذي رفض الكشف عن هويته، أنه "يعرف وزراء اضطروا إلى بيع الإعفاءات الجمركية التي حصلوا عليها ليغطوا مصاريفهم الهائلة".
واعتبر وزير التنمية السياسية الأسبق محمد العوران، أن موضوع الزيادة بهذا الشكل ليس مستغرباً، "لأن كل شيء بات متوقعاً في الأردن".
وشرح أن "المفترض بموضوع زيادة رواتب الوزراء، أن تكون هناك معادلات حسابية منظمة تعطي الحقوق لجميع الوزراء العاملين والمتقاعدين، وليس المتقاعدين من هذه الحكومة فقط".
واستذكر أن البرلمان السابق عمل على نفس الأسس التي عملت عليها حكومة الذهبي "من حيث زيادة رواتبهم، وتقاعدهم، مع استثناء زملائهم السابقين".
ونوّه بأنه يعرف أن أوضاع بعض الوزراء السابقين متردية جدا، وأنهم غير قادرين على تأمين أساسيات الحياة في ظل الغلاء والظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، فضلا عن تراكم الديون عليهم".
وزير آخر قال إن "مستوى المعيشة يرتفع والأسعار تزداد وراتب الوزير المتقاعد لا يزيد".
وقال: "فليعرف الجميع أنه ليس كل الوزراء ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، فإذا كان راتب الوزيرالمتقاعد أقل من راتب مدير فرع لبنك أو شركة كبيرة، فلماذا يترك الناس تجارتهم وأعمالهم وجامعاتهم وشركاتهم ليصبحوا وزراء لمدة لا تطول في العادة".
وأشار الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى تناقض واضح يكمن في أن الوزير "لا يحصل إلا على راتبه الذي يصل إلى (1500) دينار، بينما يحق للنائب أو العين أن يجمع مع راتبه تقاعده".
وأكد أن "كل الوزراء أعطوا كل ما عندهم من قدرات وخبرات وخدموا بلدهم"، وبالتالي فهم "يستحقون الزيادة التي أقرت لوزراء دون غيرهم
رد مع اقتباس
المفضلات