الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات



رفض مجلس النواب اضافة التأمين ضد البطالة ضمن التأمينات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي.



وصوت 6 نواب فقط مع اقتراح اضافة التامين ضد البطالة فيما رفضة 55 نائبا.



ودار جدل بين النواب حول اضافة تأمين للبطالة ضمن التأمينات المشمولة بالقانون حيث دفع النائب خليل عطية ويوسف القرنة باتجاه اضافة هذا التامين بيد ان نواب اخرين نبهوا الى صعوبة اقرار هذا الامر نظرا للحاجة لمبالغ ضخمة اذا ما تم اضافة تامين ضد البطالة.



رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رفض هذه الاضافة مشيرا الى ان نسبة البطالة تبلغ 14% موضحا ان الذين لا يعملون اعداد كبيرة جدا وهم ليسوا ضمن هذه النسبة.



واشار الى ان القانون وقرار اللجنة تضمن شمول المتعطلين عن العمل بالتامين وهذا امر مقبول.



وقال النسور: "إن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي تعاونية حيث الجميع يضع ويأخذ منها، ومن لا يشارك فيها ولا يدفع لا يأخذ اذ يتقاضى تقاعد او تأمين صحي او بطالة من يدفه فقط ، ولا يخطر في البال أن تأخذ كل البطالة أن يسحبوا من اموال من وضعوها فهذا غير وارد على الاطلاق".



وقال: "لا نعمل غارة على اموال الضمان ونحمي من يدفع ولا دولة تستنفد الاموال بعد 5 سنين ، وندعو الحرص على الشديد اموال الضمان ، وصندوق الضمان ليس بالغني الذي تظنون".



وكان النائب عبدالهادي المجالي اعتبر ان اضافة التأمين ضد البطالة هو موضوع خطيرا مشددا انه ليس ضد وجود مثل هذا النوع من التامين ولكنة يحتاج الى اموال ضخمة من شانها ان تدمر صندوق اموال الضمان الاجتماعي.



وقرر المجلس شمول التأمينات التالية ضمن القانون وهي " تأمين اصابات العمل، تأمين الشيخوخة والعجز و الوفاه، وتأمين الامومة، وتأمين التعطل عن العمل، والتأمين الصحي " وبموجب قرار المجلس فان هذه التأمينات باستثناء التأمين الصحي تسري على الاشخاص الخاضعين لأحكام القانون عند سريان مفعولة.



واجل المجلس مناقشة المادة الثانية في القانون المتعلقة بالتعريفات الى وقت لاحق لحين اقرار مواد القانون وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان السواعير لارتباط التعريفات بمواد في القانون.