790 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة في خمسة أشهر
سرايا - بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 790,2 مليون دينار وبنسبة 5,6 في المائة من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة لهذه الفترة والبالغة 13,9مليار دينار .
وقد بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 463,79 مليون دينار بنسبة 3,3 % من اجمالي قيمة التداول وذلك بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي.
و اعيد ما قيمته 157,3 مليون دينار لاسباب أخرى ، حيث بلغ عدد الشيكات التي تم تداولها منذ بداية العام الحالي وحتة نهاية أيار 4,276 مليون شيك اعيد منها 299 الفا لعدم كفاية الرصيد واسباب أخرى .
وخلال الشهر الماضي ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 1,7 في المائة عن الشهر الذي سبقه حيث بلغت 133,6 مليون دينار.
وتمر الشيكات المعادة في حلقة مترابطة تبدأ من المستهلك الذي يعاني من أوضاع مالية صعبة ويلجأ عندها الى الاقتراض من البنوك اوشراء السلع بموجب شيكات بدون رصيد ولايستطيع بعدها السداد وكذلك الحال بالنسبة لصغار التجار الذين يحررون هذه الصكوك لتغطية التزاماتهم تجاه المستوردين لقاء البضاعة التي لاتلقى رواجا من قبل المستهلكين نظرا لتراجع مقدرتهم الشرائية.
ويشار الى انه هناك قائمة لدى البنك المركزي تحمل اسماء العملاء المحررين لشيكات مرتجعة ويتم إدراج اسم أي عميل على قائمة الشيكات المرتجعة من قبل البنك المرخص الذي يتعامل معه العميل نتيجة لانطباق التعليمات عليه ويقتصر دور البنك المركزي في هذا المجال على تجميع المعلومات لديه.
ويتم رفع الاسم عن القائمة في حال إجراء التسوية اللازمة من خلال البنك الصادر عنه الشيك ويتم إعطاء أي عميل وبعد التأكد من شخصيته ، قائمة الشيكات المرتجعة على حسابه من البنوك المختلفة المبلّغ عنها لدى البنك المركزي.
ويتم إخراج اسم العميل من قائمة الوحدة كما أوضح"المركزي"في وقت سابق عند قيام البنوك بتزويده إلكترونياً بما يفيد بأن العميل قد قام بالإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه نتيجة لرجوع الشيك أو الشيكات وانقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل على قائمة العملاء المعاد لهم شيكات تتناسب وعدد الشيكات المرتجعة.
رد مع اقتباس
المفضلات