للمرة الأولى... الأمم المتحدة تتهم "إسرائيل "بارتكاب جرائم حرب في غزة
تقرير أممي: الجيش "الإسرائيلي" استخدم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة كدروع بشرية وأطلق النار عليهم وهدم منازلهم فوق رؤوسهم
سفك الدماء .. عشق صهيوني منذ أزل التاريخ
أفادت وكالات الأنباء أن تقريرا لناشطي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نشر اليوم يبين تفاصيل كثيرة تصرف فيها جيش الاحتلال بمنتهى الوحشية ضد السكان المدنيين، وقام في إحداها باستخدام طفل (11 عاما) كدرع بشري.
وجاء أنه في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير أجبر جنود الاحتلال طفلا على السير أمامهم في الوقت الذي تعرضوا فيها لإطلاق النار من قبل مقاومين فلسطينيين، في حي تل الهوا في مدينة غزة. كما أجبر الجنود الطفل على الدخول إلى المنازل للتأكد من كونها غير مفخخة.
ونقل عن مبعوثة سكرتير الأمم المتحدة في جنيف لشؤون حماية الأطفال في المواجهات المسلحة، راديكا كومارسوامي، قولها إن هذه الحادثة تعتبر خرقا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وعلم أن التقرير يشتمل على 43 صفحة، يضم تفاصيل كثيرة جرى فيها خرق حقوق الإنسان بشكل مؤكد من قبل جنود الاحتلال. كما وجه الاتهام لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين، وهدم أحد المنازل بينما كانت صاحبة البيت وأطفالها بداخله، وتفجير مبنى كان قد قد أجبر مدنيون على الدخول إليه قبل ذلك بيوم.
تجدر الإشارة إلى أن مبعوثة السكرتير العام للأمم المتحدة كانت قد زارت المنطقة مدة 5 أيام في شباط/ فبراير الماضي، وأشارت إلى أن ما ورد في التقرير يشكل بضعة نماذج من بين مئات الحوادث المماثلة التي جرى توثيقها، ويجري التأكد من صحتها من قبل ناشطي الأمم المتحدة في قطاع غزة.
وكانت المبعوثة هي الوحيدة التي سمح لها بالدخول إلى قطاع غزة بعد الحرب من بين 9 من عناصر الأمم المتحدة الذين أعدوا التقرير. وقامت بفحص مواضيع أخرى كثيرة، بينها الصحة والمجاعة وحقوق النساء والإعدامات التعسفية.
كما طالب التقرير قوات الاحتلال بإنهاء حصار قطاع غزة، حيث أن 90% من سكان القطاع باتوا بحاجة إلى مساعدة في توفير الغذاء. كما طالب بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى الضفة الغربية، والتحقيق بخروقات حقوق الإنسان خلال فترة الحرب.
الامم المتحدة تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب
من جهتها اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل رسميا بارتكاب جرائم حرب في غزة، واستهداف مناطق مأهولة بالسكان المحاصرين، وعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. ويعد هذا أول اتهام رسمي يصدر عن جهة بحجم المنظمة الدولية، وإن كان قد سبقه عدد من الإدانات والاتهامات لإسرائيل من قبل منظمات دولية وحقوقية غير حكومية.
وأكد ريتشارد فوك، مفوض الأمم المتحدة لشئون الأراضي الفلسطينية ـ في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ـ أن العدوان الإسرائيلي علي غزة افتقر إلي تطبيق شرط أساسي يضمن قانونيته، ويقضي بضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في ساحة القتال.
وأوضح فوك في تقريره أن الأدلة الأولية بشأن معارك غزة تثبت فشل القوات الإسرائيلية في تحقيق هذا الشرط، مما يجعل من معارك غزة جرائم حرب يمكن التحقيق في ملابساتها وفقا للقانون الدولي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت فوك من دخول قطاع غزة، واحتجزته قرب مطار بن جوريون قبل ترحيله في ديسمبر الماضي.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 24.3.2009
المفضلات