الملك يؤكد ضرورة تقديم الدعم البرامجي والمؤسسي لصندوق التنمية والتشغيل
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة وتقديم الدعم البرامجي والمؤسسي لصندوق التنمية والتشغيل لأهمية دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في إيجاد فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.
وأعرب جلالته خلال زيارته الى الصندوق ولقائه أعضاء مجلس إدارته عن ارتياحه لأداء الصندوق الذي أسس عام1989 واستفاد من برامجه التمويلية نحو48 الف مواطن أسسوا مشروعات وفرت نحو65 الف فرصة عمل.
وقال جلالته خلال اللقاء إن النجاح الذي حققه الصندوق يشكل حافزا لتحقيق المزيد من العمل والانجاز الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، خصوصا في مناطق جيوب الفقر سعيا للحد من البطالة وتنمية المجتمعات المحلية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين فيه رئيس الوزراء سمير الرفاعي، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق والوزراء المعنيون الخطط والبرامج التي تطورها الحكومة لتعزيز أداء الصندوق وتوسيع مظلة عمله لتشمل اكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في خدماته.
ويعتمد الصندوق مبدأ التشغيل الذاتي واستثمار قدرات الأفراد المستهدفين وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل أو البدء في استحداث وإدارة مشروعاتهم الخاصة في العديد من المجالات المهنية.
وكان جلالة الملك استهل زيارته الى الصندوق بالاطلاع على مركز خدمات الجمهور، حيث استمع إلى شرح قدمه مدير عام الصندوق المهندس عمر العمري بين فيه الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق والإجراءات المتبعة في منح القروض.
وبين العمري خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي ان الصندوق قدم قروضا خلال العام الحالي بلغت أكثر من13مليون دينار لتمويل7 الاف مشروع استحدثت8 الاف فرصة عمل تشغيلية.
وأشار الى سعي الصندوق في استهداف فئات وبرامج جديدة خصوصا الشباب وخريجي المعاهد التدريبية، فضلا عن تمويل المتسربين من المدارس الذين يتم تدريبيهم ضمن حرف ومهن متعددة.
وعلى صعيد الخدمات غير المالية بين العمري أن الصندوق نفذ24 دورة تدريبية شارك فيها430 مشاركا نفذت جميعها في مناطق جيوب الفقر.
يشار الى ان حجم ميزانية الصندوق بلغت حوالي5ر64 مليون دينار أما محفظته الائتمانية فقد بلغت قيمتها حوالي44 مليون دينار.
وبين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومن بينهم وزراء المالية الدكتور محمد أبو حمور والتنمية الاجتماعية هالة لطوف والصناعة والتجارة عامر الحديدي والشؤون البلدية علي الغزاوي والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والزراعة مازن الخصاونة والعمل سمير مراد أهمية دور الصندوق في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.
وأكدوا ضرورة زيادة رأس مال الصندوق وتوسيع نطاق عمله خصوصا وان الأرقام تشير الى أن كل3 الاف دينار أنفقها الصندوق عملت على توفير فرصة عمل مباشرة للموطنين.
وأشاروا الى ان إستراتجية مكافحة الفقر تركز على ضرورة التوظيف والتشغيل وهو أمر يمكن للصندوق ان ينتجه عبر توفير برامج تدريبية وتاهيلية للراغبين بالحصول على تمويل لمشاروعاتهم.
واعتمد الصندوق على عدة برامج تطويرية لاستيعاب الزيادة في إعداد المتقدمين لتأسيس المشروعات الاقتصادية أو توسيعها ورفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية،واعتماده على ذاته للمحافظة على الاستدامة التشغيلية والمالية، حيث كانت قيمة تمويلاته للمشروعات في بداية عهده عام1992 ، 8ر3 مليون دينار.
وأحتل الصندوق موقعاً متقدما بين أفضل مائة مؤسسة إقراضيه في العالم حسب تقرير مؤسسة مكس العالمية، مثلما كان المؤسسة التمويلية الأردنية الوحيدة التي صنفت بين أفضل خمسين مؤسسة لتمويل المشروعات الصغيرة حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية.
رد مع اقتباس
المفضلات