الرفاعي : لا ضرائب جديدة
السوسنة
اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة ولن تتخذ الحكومة اي قرار اقتصادي دون التشاور والتوافق مع مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب حول البيان الوزاري ان مناقشات النواب خلال الايام الماضية مؤشر واضح على جدية عملية التقييم هذه وشموليتها وصدقيتها من جانب نواب الامة.
واضاف ان الايام الماضية كانت دليلا ساطعا على ان المرحلة ستكون مسيرة عمل مؤسسي تشاركي وتعاون مثمر بيننا تمارس خلالها السلطتان التنفيذية والتشريعية دورهما بتكامل يثري المسيرة في اطار الدستور والقانون.
واشار الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية وحلولا جاهزة للتحديات لكنها تتعهد وتلتزم بأن تتصدى لها بمنهجية عمل مؤسسية علمية تطمئن كل ابناء الشعب الاردني العزيز الى انها تسير على الطريق الصحيح.
واكد ان الحكومة ستستمر في تنفيذ برامج الاصلاح التي حددتها التوجيهات السامية ولن نتحدث بلغة عامة ترفع الشعارات والعناوين البراقة التي لا يمكن قياس مدى تقدم الحكومة في انجازها.
واوضح ان الحكومة ستتحدث بلغة البرامج والاهداف الواضحة وستعرض على مجلس النواب خطة عملها التنفيذية لمناقشتها وتطويرها وتحديثها والتوافق عليها وعلى اليات تنفيذها.
وحول الاصلاح السياسي والتقدم في مسيرتنا الديمقراطية قال انها ضرورة حتمية وشرط اساسي لبناء مستقبل الاردن, مشيرا ان جلالة الملك عبد الله الثاني كان اول من انتقد بطء وتيرة الاصلاح وحذر من الثمن الذي يدفعه الوطن نتيجة ذلك.
واكد ان الحكومة ملتزمة بعمل ما تستطيع لتشجيع العمل الحزبي الملتزم بالدستور وثوابت الوطن وهي منفتحة على التفاعل مع جميع الاراء حول سبل تطوير قانون الاحزاب وجميع القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والمرأة.
وبين ان الحكومة تنفذ التوجيهات الملكية السامية بالقيام بكل ما يلزم لتطوير صناعة الاعلام المهني المحترف الرسمي والخاص وضمان حق وسائل الاعلام المهنية في الوصول الى المعلومة ونشرها بحرية واستقلالية وحماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة.
واعلن رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة تقوم حاليا باعداد دراسة لرواتب وامتيازات موظفي مؤسسات القطاع العام المستقلة للحد من التباين في الرواتب والعلاوات والامتيازات لذوي الكفاءات, وتمثلت الخطوة الاولى بشمول المؤسسات المستقلة بنظام الانتقال والسفر.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في جلسة الثقة على الحكومة:
بسم الله الرحمن الرحيم
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا" صدق الله العظيم
دولة رئيس مجلس النواب الأكرم, السيدات والسادة النواب الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
في الثامن والعشرين من تشرين الثاني من هذا العام, افتتح مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأعز ملكه, الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بالتأكيد على الحاجة الدائمة إلى مراجعة مسيرة الوطن وتقييمها, ومعالجة سائر مظاهر الخطأ والتقصير, التي تعيق تنفيذ الرؤية الإصلاحية التحديثية, التي تفرضها مصالح الوطن شرطا لمراكمة الانجاز, ومعالجة السلبيات, وبناء المستقبل المشرق الذي يليق بالأردن والأردنيين. وقال جلالته حفظه الله , في خطبة العرش السامي, "إن عملية التقييم هذه, والتقدم في مسيرة الإصلاح, ليست مسؤولية سلطة دون أخرى, وإنما هي مسؤولية جماعية, لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي, الذي يرتكز إلى الدستور, وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات, في بناء المستقبل المشرق, الذي يستحقه شعبنا الأبي." ولقد كانت الأيام الماضية مؤشرا واضحا على جدية عملية التقييم هذه وشموليتها وصدقيتها من جانب نواب الأمة, وكانت أيضا دليلا ساطعا على أن المرحلة ستكون مسيرة عمل مؤسسي تشاركي وتعاون مثمر بيننا تمارس خلالها السلطتان التنفيذية والتشريعية دورهما بتكامل يثري المسيرة في إطار الدستور والقانون.
ومن هنا تدرك الحكومة أنها تخضع لرقابة حثيثة ومساءلة شاملة من قبل مجلس النواب الكريم, وتطمئن إلى أن السلطتين ستكونان شريكين حقيقيين في خدمة الوطن والمواطن, وفي العمل على تحقيق الأفضل له, في ظل قيادة راعي المسيرة, عميد آل البيت الأطهار, جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. ولقد استمعت الحكومة باهتمام كبير وحرص صادق إلى مناقشات السادة النواب الكرام وملاحظاتهم ومطالبهم, التي عبرت بوضوح عن الإرادة في الإصلاح والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة. وستتعامل الحكومة مع ما أورده ممثلو الأمة الكرام بجدية وموضوعية وشفافية, نستفيد من كل رأي, ونتفاعل مع كل طرح, وفق منهجية العمل البرامجية الشفافة, التي تعتمدها سبيل عمل لن تحيد عنه, فلا تعد بما لا تستطع الوفاء به, ولا تسعى لتفاهمات مرحلية أو حلول مؤقتة ترحل الاستحقاقات, وتراكم المشكلات. دولة الرئيس الأكرم,
رد مع اقتباس
المفضلات