اقتصاد
«مستثمري الإسكان» تدعو للعودة إلى نظام البناء القديم في اربد
اربد - اشرف الغزاوي- دعت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بمحافظة اربد الى اهمية عودة العمل بنظام البناء السابق بما يكفل تحقيق الأراضي السكنية المتوافرة لمتطلباته والتي تواجه صعوبة تطبيق الشروط التي ينص عليها النظام الحالي . واكد رئيس الجمعية المهندس زيد التميمي خلال مؤتمر صحفي حضره جمع من مستثمري قطاع الإسكان تراجع قطاع الاسكان في محافظة اربد بشكل ملفت في ظل نظام البناء الحالي المعمول به ، خاصة فيما يتعلق بشرط تامين مواقف السيارات الامر الذي انعكس على ارتفاع اسعار الأراضي وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق السكنية .
ودعا التميمي الى مراعاة خصوصية اربد فيما يتعلق بالشوارع والطرق الإفرازية والدخلات من خلال احتساب ارتفاع البناء من منسوب منتصف الطريق أو الشارع . واوضح ان الوضع الحالي مع ارتفاع كلف واسعار الشقق السكنية عمل على الحد من قدرة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من امتلاك الشقق بسعر مناسب، لافتا الى وجود اكثر من الفي شقة سكنية فارغة في اربد تؤشر على مدى انخفاض معدل النمو في قطاع الاسكان بموازاة الانعكاسات الحاصلة على بقية القطاعات الانشائية والعمالة المباشرة وغير المباشرة.
وعرض التميمي لجملة من العقبات التي تعترض طريق هذا القطاع وفي مقدمتها فرض شركة كهرباء اربد مساهمات غير مبررة بأثمان المحولات وبقيم مرتفعة وغير محددة مشيرا الى ان تركيب المحولات هو من واجب الشركة علاوة على دفع رسوم الشبكة الرئيسية للبناية. وبين ان سلطة المياه تشترط دفع رسوم الصرف الصحي وأثمان العدادات من المستثمر قبل السماح له بربط البناية على خط الصرف الصحي ، بالرغم من ان تلك الرسوم يتحملها المشتري حسب عقود البيع ، مشيرا الى ارتفاع قيمة التخمينات سواء على الاراضي او الشقق بقيم اعلى من أسعارها الحقيقية بما يرتب كلف اضافية تنعكس على ما يدفعه المواطنون كثمن للشقق . وطالب التميمي بتعديل المادة السابعة من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 بشكل يتيح للمجالس البلدية في مراكز المحافظات الصلاحيات الممنوحة لمجلس امانة عمان الكبرى الى جانب العودة للنظام السابق بتحديد موقف لكل وحدة سكنية او لكل 150 مترا مربعا من البناء ايهما اقل ، في حين ينص النظام الحالي على تخصيص موقف لكل وحدة سكنية بغض النظر عن مساحتها.
واعتبر التميمي نظام البناء الحالي مجحفا بحق الاستثمار في قطاع الاسكان باحتساب ارتفاع البناء من منسوب الشارع فقط دون مراعاة منسوب الطرق الإفرازية مما اجبر المستثمرين في كثير من الأحيان على اختصار طابق من البناية .
وتتواجد في محافظة اربد 120 شركة اسكان بعضها توقف عن العمل منذ اكثر من عامين جراء ما وصفه أصحابها بحالة الشلل التي اصابته وادت الى تراجع الطلب عليه نتيجة ارتفاع كلفة الشقق السكنية وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على امتلاك شق مناسبة بسعر مناسب .
من جهتهم ، دعا مسثمرون في القطاع خلال اللقاء الى وجوب مراجعة الانظمة والقوانين الخاصة بقطاع الإسكان المرشح لمزيد من التراجع في حال بقي استمرار الوضع الراهن ، مشيرين ان نظام البناء الحالي خلق تشوهات وفوضى في تنظيم شكل البناء في قطع الاراضي المتجاورة وشددوا على ضرورة اعادة الصلاحيات للمجالس البلدية في البلديات المركزية للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين باعتبار البلديات الاقدر على مواجهة الإشكالات والقضايا المتعلقة بالبناء داخل حدودها التنظيمية وتسمية رئيس البلدية رئيسا للجنة اللوائية بدل إيكالها بالحاكمية الإدارية.
وطالبوا بمنح تسهيلات للشقق الصغيرة المخصصة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيما يتصل بالاعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب وغيرها والسماح للمستثمرين الحصول على ترخيص شركة مقاولات لمن تنطبق عليه الشروط .
ولفتوا الى ان الاراضي داخل حدود بلدية اربد في اغلبها لا تنطبق عليها معايير البناء وفق تصنيف( سكن أ) الذي يشترط ان لاتقل مساحة القطعة عن دونم ولا تقل واجهتها عن 25 مترا الامر الذي يتم التجاوز عليه بتصنيف قطع اراض تقل مساحتها عن 500 متر وتقل واجهتها عن متر 20//كسكن أ// وهذا ينسحب على //سكن ب// مما يجعل البناء على مثل هذه القطع غير مجد اضافة الى اعتماد ارتفاع البناء من منسوب الطرق الافرازية التي تزيد سعتها عن 8 امتار.
رد مع اقتباس
المفضلات